مدارس مصر... أزمات تستكمل في "الترم الثاني"

يتهم أحد مديري المدارس الذي فضّل الإشارة إلى نفسه باسم ياسر، خشية من اتخاذ أيّ تدابير بحقّه، وزير التعليم بـ"تدمير منظومة التعليم في مصر بالكامل"، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنّ "تعليمات صدرت بمساعدة تلاميذ الصف الأول الثانوي في خلال امتحانات الترم الأوّل وتسهيل الغشّ، وقد وصل الأمر إلى حدّ تسريب أسئلة الامتحانات قبل بدايتها بساعات أو أيام من دون أن تأتي الوزارة بأيّ تحرك. وهذا ما يؤكد فشل المنظومة التعليمية، علماً أنّ تلاميذ الصف الأول الثانوي هم الذين يُطبَّق عليهم النظام الجديد للثانوية العامّة، أي النجاح بالمجموع التراكمي في خلال سنوات الدراسة الثلاث". يضيف ياسر أنّ "ثمة مدارس في صعيد مصر بمناطق جبلية، وأخرى لا تعرف شيئاً عن التكنولوجيا، من ثم كان من الأجدى تدريب المدرّسين تدريباً جيّداً على الوسائل العلمية الحديثة قبل تطبيقها". ويتابع أنه "في حال تطبيق التكنولوجيا الجديدة، سوف تعتمد مدارس قليلة جداً في مصر النظام الجديد، بينما الأكثرية لا تعرف شيئاً عن الخطط الجديدة لوزارة التربية والتعليم".

تجدر الإشارة إلى أنّ ثمة مدارس خاصة في المحافظات المصرية تعاني من جرّاء المشكلة نفسها، لجهة وصلها بشبكات الإنترنت، وقد طالب أصحاب تلك المدارس وزارة التربية والتعليم بإعفائهم من تكاليف الوصلات الخارجية على أن يتحمّلوا تكاليف الوصلات الداخلية في مدارسهم، التي تزيد عن مائة ألف جنيه مصري (نحو خمسة آلاف و500 دولار أميركي) على أقلّ تقدير، لتشغيل أجهزة التابلت أسوة بالمدارس الحكومية. وثمّة توقعات بفرض رسوم جديدة على التلاميذ من المدارس الخاصة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى استياء أولياء الأمور.


وكان عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، النائب مصطفى كمال الدين حسين، قد قال في تصريح سابق إنّ مشروع التعليم الجديد تجربة فاشلة بكل المقاييس، وإنّ حديث الوزير عن عدم استعداد المدارس لتطبيق هذه التجربة خير دليل على هذا، مطالباً الوزير بالرحيل قبل أن يدمّر منظومة التعليم. ولفت إلى أنه كان من الواجب إقامة حوار مجتمعي يجمع كل معنيّ بالتعليم، وتوفير بنية أساسية سليمة ومتكاملة، فضلاً عن تدريب المدرّسين ومنحهم حقوقهم المادّية والمعنوية قبل بداية المشروع. أضاف كمال الدين أنّ ثمة تخبطاً كبيراً في داخل الوزارة وتضارباً في تصريحات الوزير، فهو أعلن في السابق استعداد المدارس والوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم ودراسة متكاملة، لكن مع مرور الوقت وبداية العام الدراسي صرّح بعدم استعداد المدارس لذلك.

من جهته، صرّح عضو اللجنة ذاتها النائب فتحي ندا، بأنه كان يجب على الوزارة قبل البدء بتلك التجربة القيام ببحوث تجريبية قبل تطبيقها، ومعرفة العراقيل التي تحول دون التنفيذ. أضاف أنّ تطبيق منظومة التعليم الجديدة قبل دراستها بصورة كافية، دليل على أنّ التخطيط في داخل الوزارة يتم بطريقة خطأ، ومن ثم أتى التفعيل على أرض الواقع خطأً وواجه عدداً كبيراً من العراقيل. وتحدّث ندا عن إمكانية التراجع عن تطبيق هذه المنظومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وخصوصاً أنّ الأوضاع على أرض الواقع تبدو أكثر صعوبة وتعقيداً ممّا هي على الورق وفي التقارير، في ظلّ غياب البنية التحتية التي تسمح بتطبيق هذه الاستراتيجيات الحديثة في المدارس والمباني التعليمية.