وقال مسؤولون، إنّ السلطات فرضت حظراً على التجمعات اليوم الخميس في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي، كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات.
وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنغالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، وقد تم فيها فرض حظر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول. وفي دلهي دعا طلاب وسياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي عند القلعة الحمراء ضد التشريع الذي طرحته الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.
ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015، من أقليات دينية من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة.
وقال المحتج محمد ماز لـ"رويترز" بينما كانت الشرطة تلقي القبض عليه أمام القلعة الحمراء: "نحن هنا للاحتجاج بطريقة سلمية على هذا القانون".
ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14 في المائة من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم.
وتعدّ هذه الاحتجاجات الكبرى في الهند منذ وصول القوميين الهندوس بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى السلطة عام 2014، وشهدت الأربعاء إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع فيما كان المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، وأصيب 21 شخصا، بينهم 12 شرطيا، إثر الصدامات التي شهدتها منطقة سيلامبور، بحسب وكالة أنباء "برس تراست" الهندية.
(رويترز, فرانس برس)
