واتّهم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الشرطة بالتقاعس وتوفير الحصانة لعائلات ومنظمات الإجرام في الداخل، مؤكدا أن الحكومة ومنظمات الإجرام تستبيح دماء المواطنين الفلسطينيين في الداخل.
وأكد بركة في مؤتمر صحافي، أنّ الشرطة تعرف هوية أفراد عائلات الإجرام، وقادرة على جمع السلاح غير المرخص، وبالتالي القضاء على أداة الجريمة، خاصة أن مصادر الأسلحة غير المرخصة هي مخازن الجيش الإسرائيلي، وذلك وفقا لاعتراف وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان.
وأشار بركة إلى أنه منذ العام 2000 قتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل 1395 شخصا، و79 مواطنا منذ مطلع العام الحالي.
وقامت لجنة المتابعة بنصب خيمة اعتصام قبالة ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وينتظر أن تستمر فعاليات الاحتجاج حتى يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع اجتماعات مع السفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل.
ورفض بركة اتهامات وتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، الذي ادعى أن الجريمة والعنف هي جزء من ثقافة الفلسطينيين في الداخل. وقال بركة إن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل الفوضى القائمة وهذا الدم المسفوك في المجتمع العربي في الداخل.