العراق: تفاؤل شعبي بإعادة فتح الدوائر الحكومية في المدن المحررة

وقال المواطن سالم حمد، وهو أحد أهالي مدينة الرمادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "عودة نشاط المؤسسات العراقية الرسمية في المدن المحررة من جديد، وتقديم الخدمات للمواطنين هو دليل على أننا بدأنا نبتعد عن حقبة الإرهاب السوداء".

وأكد أنّ "فتح أبواب الدوائر هو جزء ضروري من جهود بناء الاستقرار وترسيخ الاطمئنان في نفوس الأهالي، بعد تخلصهم من سيطرة الإرهابيين الذين صادروا حقوقنا واعتدوا على أهلنا وممتلكاتنا".

من جانبهم أكد مسؤولون في بغداد، أن جميع الوزارات والمؤسسات العراقية استكملت فتح فروعها في المدن المحررة، وهو ما يمثل شريانا لحياتها، حيث إنّ توفر الخدمات رهين بوجود تلك الدوائر، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار الأمني فيها.

وقال مسؤول عراقي بارز في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية أكملت فتح جميع الدوائر الحكومية في المدن المحررة بعد أن تم تدمير مبانيها السابقة من قبل داعش أو خلال العمليات العسكرية فيها"، مبينا أن "استكمال فتح المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها، إعلان بشكل أو آخر عن أن صفحة "داعش" طويت، وأنّ المدن الشمالية والغربية باتت مثلها مثل أي مدن عراقية أخرى".

وأضاف "تلك الدوائر باشرت فعلا مهامها وعاد الموظفون لعملهم، وهذا أمر ممتاز يخفف عن المواطن المراجعة في الوزارات في بغداد أو مقرات تلك الدوائر البديلة".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إعادة افتتاح دار القضاء في بلدة بيجي التابع لرئاسة محكمة استئناف محافظة صلاح الدين الاتحادية، وهي أول دائرة تفتتح في عام 2019 لتقديم خدماتها القضائية إلى المواطنين، حيث تم تأهليها بدعم من مجلس القضاء الأعلى ومحافظة صلاح الدين، بعد تعرضها لأضرار جسيمة أثناء عمليات تحرير المدينة.

وأكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي لـ"العربي الجديد"، أن الحياة تعود للمحافظات المحررة، ويجب أن توفر لها كافة الخدمات من دوائر الدولة وبنى تحتية، ومدارس ومستشفيات. لافتا إلى أنّ "فتح الدوائر الحكومية خطوة مهمة جداً بالاتجاه الصحيح، لكن نحتاج لخطوات تتبعها بشكل سريع وأكبر، لكي تعود الحياة لهذه المناطق، ويعود التعايش والحياة الطبيعية للعراق".

ويؤكد مسؤولون أنّ عودة الدوائر إلى المناطق المحررة، مرتبط بملفها الأمني. وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري لـ"العربي الجديد"، أنّ "قضية عودة الدوائر للمناطق المحررة، أمر لا بد منه اليوم، فعند المضي في تقديم الخدمة للمناطق المحررة يجب أن تكون هناك دوائر تابعة لمؤسسات الدولة للمتابعة"، مؤكدا أنّ "بعض المناطق تفتقر لمراكز الشرطة، وإذا لم نستطع توفير الأمن، فلن نستطيع فتح الدوائر الخدمية الأخرى".

وتابع "هذا الأمر في صلب واجب الحكومات المحلية بالدرجة الأساس، اليوم يجب أن تنظر للمناطق المحررة في كل المحافظات، خاصةً الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى، فهي مناطق لحد الآن لم تقدم لها الخدمات بالشكل المطلوب، وتعاني بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة".

وأكد أنّ "غياب الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، لا يخدم داعش فقط، بل هناك كثير من المستفيدين من ذلك، من بينها شخصيات متنفذة، وهذا يؤثر على عمل الدوائر في تقديم الخدمات بصورة صحيحة للمواطن".