أعلن تكتل نقابات التربية في الجزائر عزمه خوض إضراب عام يوم غد الإثنين، احتجاجاً على رفض وزارة التربية الاستجابة لجملة مطالبه الاجتماعية والمهنية، ورفع التضييق على الحريات.
وأشار التكتل في بيان أصدره اليوم الأحد، عقب اجتماع قيادات النقابات الست، الدخول في إضراب وطني يوم غد الإثنين، وعقد وقفات وتجمعات احتجاج بعد غدٍ الثلاثاء أمام مقارّ مديريات التربية في الولايات.
ويضم التكتل النقابي كلاً من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس أساتذة الثانويات.
وأكد التكتل النقابي أن "وزارة التربية قدمت خلال جلسات الحوار الأخيرة، ردوداً سطحية على المطالب المرفوعة، ولم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها".
وقال المتحدث باسم نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم في المراحل الثلاث، مسعود بوذيبة، لـ "العربي الجديد"، إن "التكتل النقابي مصرّ على الدفاع عن مطالب الأساتذة والمعلمين، ورفض طريقة التجاهل التي تتعاطى بها الوزارة مع المطالب الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "النقابات أبدت حسن نيتها، بدليل أنها التزمت بفترة هدنة لمنح الحكومة فرصة معالجة المطالب الاجتماعية والنقابية، لكن الظاهر أن الحكومة لا تريد الاستماع إلى المطالب، وتجري حوارات بدون جدوى".
ويطالب التكتل النقابي الحكومة بتسوية ملفات مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ورفع التضييق على الحريات النقابية، والنظر في مسألة انهيار القدرة الشرائية. كما يطالب الحكومة بتقديم حلول عملية وتحديد أجندة زمنية وآليات واضحة لتنفيذ هذه الحلول.
ويجدد دعوة وزارة التربية إلى "حوار جادّ يفضي إلى إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والانشغالات المذكورة في الإشعار بالإضراب المودع لديها". كما يهدد التكتل بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في اجتماع تعقده النقابات يوم الخميس المقبل.
وينهي إضراب غد الإثنين هدنة شهدتها السنة الدراسية الحالية، التي مرّ فصلها الأول دون أي إضرابات، بخلاف السنة الماضية التي شهدت إضراباً قاسياً دام أكثر من شهرين في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب مطالب اجتماعية ومهنية.