تظاهرة ضد الضمان وتنديداً بتصريحات مسيئة لوزير فلسطيني بحق الخليل

19 يناير 2019
تصريح الوزير أثار ردود فعل غاضبة (العربي الجديد)
+ الخط -

تظاهر آلاف الفلسطينيين بعد عصر اليوم السبت، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا، وتنديدا بتصريحات مسيئة لوزير الحكم المحلي الفلسطيني، حسين الأعرج، بحق أهالي الخليل. 

ورفع المشاركون رايات زرقاء تشير إلى استمرارية الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإسقاطه، فيما هتفوا ضد وزير الحكم المحلي الفلسطيني، حسين الأعرج، الذي اتهم أحد قادة الضمان الاجتماعي في الخليل، بأنه "مستوطن إسرائيلي محتل". ووصف المتظاهرون الوزير بالجبان والخائن، ورفضوا إهانة الخليل وسط هتافات تهديد له، ومطالبات بعدم دخوله إلى الخليل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وقالت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، "تابعت برئاسة رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي"، مؤكدة على تشكيل لجنة التحقيق بشان هذه التصريحات.

وأكد المحمود أن "جميع أبناء الشعب العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير  خدماتها  في المحافظة". فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أن العمال جزء أساسي من نسيج المجتمع والنضال الوطني الفلسطيني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.

وعقب إعلان الحكومة الفلسطينية عن قرار الحمد الله بتشكيل لجنة التحقيق، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، رسالة اعتذار وجهها وزير الحكم المحلي حسين الأعرج لأهالي الخليل، جاء فيها: "يا أهلي وأحبتي الكرام يا أبناء شعبنا البطل وخاصة في محافظة الخليل العزيزة الصامدة، أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي ويا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة إلى أي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية".

وتابع: "إذا فهم كلامي على غير ذلك، فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى".

وكان الأعرج قد قال في فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي إنّ" "أحد قادة حراك الضمان الاجتماعي في الخليل يعيش في مستوطنة كريات أربع والمستوطنة مقامة على أراض نهبها الاحتلال من محافظة الخليل".

وتابع الوزير أمام جمع من المواطنين: "رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، كيف ما بتأمّنوا قيادتكم تعمل ضمان اجتماعي".

وأضاف الأعرج أنّ "الفلسطينيين يتمتعون بالأمان والاستقرار السياسي الأكبر بين دول المنطقة"، إلى جانب تصريحات استعلائية تمنّ على الفلسطينيين بالخدمات الصحية والتعليمية، وكأنها منّة من الحكومة وليست حقا لكل مواطن ودافع ضريبة.

وأصدرت كبريات عشائر الخليل، بيانات تستنكر فيه تصريحات الأعرج، وتحذره من التطاول عليها أو الحضور إلى الخليل، وتطالبه بالحق العشائري المعروف في مثل هذه الحالات.

وجاء في بيان مجلس عائلة أبو سنينة الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه أنّ "مجلس العائلة الذي يدعم هذا الحراك الشعبي والعمالي ويقف ضد قانون الضمان يثمن موقف محافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري على تصديه للدفاع عن الخليل وحقوق أهلها وأبنائها، ويطالب الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بفتح تحقيق شامل مع هذا النكرة الذي أكل وشرب من خيرات بلد جد الأنبياء، والإسراع في لجمه حيث إنه كان قد كرر الإساءة للبلد وشرفائها، وكأنه ينفذ أجندة يبدو أنها لا تخدم سوى المحتلّ".

وجاء في بيان عشيرة الجعبري: "إننا على يقين أن هذه الجريمة الاجتماعية الكبرى لن تمر دون أن تنهي مسيرة الأعرج العنجهية، نعتبر الدعوة لإقالته ومحاسبته من نافلة القول، ولن يسكت أخيار الخليل على ما دون ذلك".

ودعت عشيرة الجعبري عشائر ورجالات الخليل بالتوجه إلى عشيرة الأعرج، بأن تقوم بالواجب و"تؤدي الحق العشائري لعشائر الخليل ورجالاتها، ردا على سخافة ابنها الذي تطاول على أحرار الخليل، وأنتم لا شك تعرفون أصول الحق العشائري، وما يترتب على عدم أدائه".

وأصدرت حركة "فتح" في إقليم وسط الخليل، بيانا نشره الناطق باسم الحركة منير الجاغوب جاء فيه أن" حركة فتح تؤكد على تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، رفض التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم".

وأصدرت وزارة الحكم المحلي، بيانا دافعت فيه عن تصريحات الوزير جاء فيه، "في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية إنجازات تاريخية على مستوى العالم، وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة الـ 77+ الصين، والذي يعتبر حدثاً تاريخيا هاماً ينضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها، وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق واضح مع الاحتلال وتهديداته".


وتابع البيان:"إننا إذ نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا تستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدفت أشخاصا بعينهم يحرضون على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسجاما مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين".