إجراءات حكومية مستقبلية لإصلاح النظام الصحي بفرنسا

وتضمّن هذا الإصلاح إجراءات مهمّة من أجل معالجة ظاهرة "الصحراء الطبية"، في الريف وفي الأحياء الصعبة، على تخوم الحواضر، أي سبب هجران الأطباء لهذه المناطق الفرنسية.

وقال ماكرون "إننا نعالج جيدا في فرنسا، لكننا دون المستوى فيما يخص الوقاية، ومن هنا الحاجة للاشتغال على باراديغم جديد، أي الإعداد لخمسين سنة قادمة". وهو ما يعني أن "النظام الصحي الفرنسي الحالي غيرُ متلائم مع تطور الأمراض الحالية". كما أن "المستشفى يوشك على الانهيار، إذا لم تحدُث تغيّرات".

وشدد الرئيس على ضرورة "بناء النظام الصحي حول المريض (الذي يجب أن يكون أولوية الأولويات)، وهو ما يعني أنه "يجب علينا أن نقوم بإنجاز تكوين جيد".

ويتضمن إصلاح النظام الصحي الفرنسي، خلق 4000 منصب "مساعدين طبيّين"، من أجل تسهيل عمل الأطباء من حيث استقبال المرضى وتهيئتهم قبل الاستشارات الطبية، ويريد الإيليزيه من هذا الإجراء "إحداث نقلة في استراتيجية الصحة لفائدة الوقاية والمريض". وهو ما سيحقق في كل استشارة طبية، كما تقول وزارة الصحة "الفوز بـ4 إلى 5 دقائق، أي تحرير نحو 30 في المائة من وقت الطبيب"، كما أن حضور هذا الطبيب المساعد في مكتب صحي يضم 3 أطباء، يتيح تحقيق ربح زمني يعادل حضور طبيب رابع.

ويريد ماكرون أن يساهم هذا الإصلاح في "ربح الوقت الطبي"، عبر إعادة تنظيم النظام الصحي ومحاولة الحد من التنافس بين الصحة العمومية والخصوصية والليبرالية. 

وعلى الرغم من أنّ "نظامنا الصحيّ يظل قوتنا واعتزازنا"، كما يشدد الرئيس الفرنسي، إلا أن البلد في حاجة إلى تكوين المزيد من الأطباء، وهو ما يستدعي الإقدام على خطوة جريئة، غير مسبوقة، وهي وضع حدٍّ للإجراء الذي كان يحدّ من عدد الطلبة الذين يتم قبولهم في السنة الثانية من كلية الطب. كما يتضمن الإصلاح إرساء جسور بين كليات الطب وشعب علمية أخرى، مثل البيولوجيا. وهكذا سيتم التخلي، سنة 2020، عن مباراة الدخول إلى كلية الطب التي تعترف وزيرة الصحة بأنها "أثارت صدمات أجيال بأكملها من الطلبة". كما أنه سيتم وضع حد لسياسة المحاصصة التي كان معمولا بها في قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان..    

ومن أجل مواجهة ظاهرة فراغ مناطق واسعة من التراب الوطني من الأطباء (الصحارى الطبية)، سيتم توظيف 400 طبيب تدفع مرتباتهم المستشفيات القريبة، ولن يتمّ، وكما كان منتَظرا، إرغام الأطباء الشباب على العمل فيها، بل إن الحكومة تراهن على حسّ المسؤولية لدى الأطباء، المدعوّين إلى التجمع تحت دائرة "الجماعات المهنية الإقليمية للصحة"، وهو ما سيساعدهم على تقاسُم الأعباء، وعلى رأسها المساهمة في تحمل مسؤوليتهم في استعجالات اليوم، التي تعتبر موضوعا رئيسا ومركزيا، من أجل التخفيف من اكتظاظ قسم المستعجلات في المستشفيات. وهذا ما يعني فتح أقسام مستعجلات جديدة في المدن.

وإذا كان الرئيس الفرنسي قد شدد في تقديمه لهذا الإصلاح الطبي، الذي يُراد به "الاستجابة لحاجيات الفرنسيين"، الذي يريده فاتحة لخمسين سنة قادمة، على ضرورة التعاون بين مختلف قطاعات الصحة المتنافسة، إلا أن كثيرا من الاقتراحات بدأت تثيرُ بعض التساؤلات، خاصة إنشاء "مساعدين طبيّين"، الذين سيتم اختيارهم من بين الممرضين، وحول طبيعة اشتغالهم.

وستكلف هذه الإصلاحات 400 مليون يورو إضافية، ابتداء من سنة 2019، تضاف إلى ميزانية وزارة الصحة، التي تعرف زيادة متواصلة، وتمثل أكثر من 200 مليار يورو.