حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من نفاد ما تبقى من كميات الوقود في أكبر مستشفياتها، مشيرةً إلى أن "أسبوعاً واحداً" هو الفترة المتبقية لاستمرار عمل مجمع الشفاء الطبي. وسبق للوزارة أن حذرت مراراً من خطورة نفاد الوقود على الخدمات الصحية المقدمة لآلاف المرضى والجرحى.
وقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، مدحت عباس، في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم الأحد، في المستشفى: "وصلنا إلى لحظات خطيرة طالما حذرنا منها وهي أننا بتنا نراقب نفاد ما تبقى من كميات الوقود في أكبر مستشفيات قطاع غزة والذي يقدم الخدمات الصحية التخصصية في الجراحة والباطنة والولادة، وكذلك مراكز الحروق وغيرها لكافة مناطق القطاع".
وأوضح أن "الاحتياج الشهري من الوقود لمجمع الشفاء الطبي يتراوح بين 150 و180 ألف ليتر، بمعدل استهلاك يومي من 5000 إلى 7000 ليتر، وفقاً لساعات انقطاع التيار الكهربائي والتي تزيد عن 16 ساعة يومياً"، وهي الأزمة التي ظهرت مع الحاجة لتشغيل المولدات الكهربائية لتعويض مشكلة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة عن غزة.
ولفت عباس في كلمته إلى أن "تداعيات الأزمة في مجمع الشفاء الطبي ستكون خطيرة وقاسية على آلاف المرضى والجرحى عندما يحرمون من الخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات القسطرة القلبية وآلاف الفحوصات المخبرية وتلف آلاف وحدات الدم وتوقف محطة الأكسجين المركزية، بالإضافة إلى حرمان 420 مريضا بالفشل الكلوي يتناوبون على 4 فترات من جلسات الغسيل يومياً".
وأكد مدير عام المجمع، أن "توقف عمل المولدات الكهربائية سيؤثر على قدرة الطواقم الطبية على إجراء العمليات الجراحية والقيصرية، ويزيد من قائمة العمليات الجراحية المؤجلة التي وصلت حتى اللحظة إلى 8000 عملية جراحية، فضلاً عن حرمان مئات المرضى من الاستفادة من أجهزة الأشعة التشخيصية، وتهديد عشرات الأطفال الخدج في قسم الحضانة بالخطر".
وناشد عباس الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وكذلك كافة القطاعات الأهلية والجهات المانحة، والمراقبة للعمل الصحي لتطويق الأزمة، لا سيما أن دقائق الأزمة تمر سريعاً نحو اللحظة الأصعب. ودعا إلى "تحرك فوري لحماية المنظومة الصحية التي تترنح على وقع أزمات مركبة قد يدفع المريض الفلسطيني فاتورتها من حياته".
وبخلاف أزمة الوقود في مستشفيات غزة، سبق لوزارة الصحة الفلسطينية أن أطلقت مناشدات عدة طالبت فيها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحل مشكلة العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية، الذي يتزامن مع حالة الطوارئ في مواردها للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات الناجمة عن تصدي الاحتلال لـ"مسيرة العودة الكبرى".
ويزداد العجز بسبب الاستنزاف المستمر لأدوية الطوارئ، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين في مسيرة العودة التي انطلقت منذ 30 مارس/آذار الماضي، ما اعتبره المسؤولون تهديداً مباشراً لمنظومة العمل الصحي، وأثر سلباً على مجمل فئات المرضى في أقسام السرطان والمناعة والأوبئة والغسيل الكلوي والجراحة والعنايات الفائقة وحضانات الأطفال وغيرها.