قبل أسبوع من حلول مناسبة عاشوراء، بدأ العديد من المغاربة يستنكرون انتشار ألعاب خطيرة ومفرقعات يلعب بها الأطفال والمراهقون، منها "مفرقعات بن لادن"، دون إدراك لخطورتها وما يمكن أن تسببه من أضرار على حياة مستخدميها والمارة.
ويبدع صانعو هذه المفرقعات والألعاب النارية في أشكالها وأحجامها، بهدف جذب فضول واهتمام الأطفال والمراهقين قصد اقتنائها من الأسواق والباعة المتجولين، غير أن استخدامها لم يعد يقتصر على اقتناص لحظات من الفرح، بل قد ينقلب الأمر إلى حوادث مؤسفة.
ويحكي محمد الضهري، أب لثلاثة أبناء لـ"العربي الجديد" كيف أن الحي الشعبي الذي يقطنه بضواحي مدينة الرباط، تحوّل إلى حلبة للجري والصياح والأصوات المرتفعة، وأصوات المفرقعات التي تصم الآذان، حتى أضحى أشبه بساحة للحرب منه لحي يسكنه أناس مسالمون"، وفق تعبيره.
ويردف المتحدث ذاته، بأنه كثيرا ما يخرج لثني أبناء الحي عن تفجير تلك المفرقعات، ويحاول طردهم بعيدا عن منزله، فيمتثلون لأمره ويغادرون المكان، لكنهم سرعان ما يعودون بضجيج أقوى، مضيفا أنه كثيرا ما تحدث له "مشادات مع الأطفال وحتى مع بعض آبائهم الذين يدافعون عن سلوكات أبنائهم بدون خجل بدعوى أن عاشوراء هي موسم لعب ولهو ترفيه".
وتلتقط الحديثَ سيدةٌ في عقدها الخامس لتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ ابنها كاد يفقد بصره السنة الماضية بسبب مفرقعات نارية، حيث تعرض لشظايا المفرقعات عندما كان في طريقة إلى محل تجاري بالحي الذي يقطنه، قبل أن يغمى عليه متأثرا بآلام خطيرة في وجهه وعينه.
وتسترسل بأن شابا كان يحمل إحدى المفرقعات وفجرها على حين غرة دون أن يعلم بمرور ابنها بجانبه، لتتعرض عينه اليسرى لضرر كاد يفقده بصره لولا ألطاف الله وتدخل جراحي عاجل، مضيفة أنها باتت تشعر بالرعب كلما سمعت أصوات تلك الألعاب النارية، وبأن ابنها صار لديه خوف مرضي من المفرقعات.
ويقول أحد باعة الألعاب الخاصة بموسم عاشوراء لـ"العربي الجديد"، إنه لا يبيع تلك المفرقعات لكونها محظورة بنص القانون، وإن ما يبيعه هو ألعاب للأطفال من دمى وأدوات موسيقية وغيرها، مضيفا أن "مفرقعات "بن لادن" ومفرقعات "داعش" خطيرة وتباع خلسة من أعين السلطة خوفا من حجز السلعة".
وإذا كان هذا البائع يتحدث عن خشية عدد من الباعة عرض المفرقعات النارية علنا، وبالتالي بيعها سرا للأطفال، فإن الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يدعو ضمن تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تشديد العقوبة على مروّجي هذه المفرقعات بسبب الخطورة التي تشكلها على السلامة والأمن في البلاد.
وفيما تباشر السلطات الأمنية، قبل حلول عاشوراء، حملة مكثفة لتوقيف مروّجي هذه الألعاب النارية الخطيرة، يقول الخراطي إن المطلوب هو تكثيف هذه الحملات وتطبيق القانون على أرض الواقع، لما تشكله هذه المفرقعات من أخطار صحية ونفسية على المواطنين.
ويورد القانون الجنائي المغربي بأنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألفا و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية".