طريقة سهلة لارتكاب الجريمة والهرب (دون إيمرت/ فرانس برس)
بعد يوم عمل شاق وطويل، همّت حنين حسن حسين، المحامية في مكتب في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، بالعودة إلى منزلها في حيّ الفيحاء، بمنطقة شرق النيل في ولاية الخرطوم. استخدمت حسين وسائل النقل المعتادة، حتى وصلت، لكن ما إن غادرت الحافلة، وهي تمضي باتجاه مسكنها، حتى فوجئت في أحد الشوارع بدراجة نارية من دون أيّ لوحة تقترب منها وعلى متنها شابان، وسرعان ما خطفا حقيبتها، ما أدى إلى حالة من الهلع لديها لم تمرّ سريعاً، كما تقول لـ"العربي الجديد"، وهي حالة أقسى من تلك التي تعرضت لها في المرات التي اعتقلتها السلطات لأسباب سياسية. بالرغم من تمكّن حسين من مقاومة الشابين، واستنجادها بالمارة، فقد تمكنا من الفرار على دراجتهما بسرعة. تستغرب حسين جرأتهما، كما تستغرب الحالة الأمنية المتردية التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم، بحسب وصفها.
حظ ابتهاج، الموظفة في إحدى الشركات بالخرطوم، كان أسوأ من حظ المحامية، فبعد خروجها من منزلها في ضاحية شمبات، شمال الخرطوم، نجح شابان على دراجة نارية في خطف حقيبتها وهاتفها المحمول، بعدما أصاباها بجروح عولجت منها ودفعتها إلى الغياب عن العمل في ذلك اليوم.
أما صاحبة الحظ الأسوأ، فقد ظهرت في مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع قبل أيام. وهي سيدة لم يجرِ التعريف عنها. في المقطع ظهر شاب على متن دراجة نارية من دون لوحة، أشهر سكيناً في وجهها قبل أن يرتكب ما بدا أنّه اغتصاب في الشارع العام. تباينت التخمينات حول ما حدث، ما بين قائل إنّ مقطع الفيديو مجرد مسرحية من الشاب والسيدة لتحقيق رغباتهما، وما بين قائل إنّه اغتصاب مع سبق الإصرار. وفي خضم الجدال الكثيف حول الواقعة وما سبقها من وقائع عديدة، أشار البعض إلى خطورة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية، والتي ساهمت إلى حد كبير في تنفيذ كثير من الجرائم التي وقعت.
اقــرأ أيضاً
استشعاراً منها بخطورة الظاهرة وفرص تناميها، بدأت الشرطة السودانية، وبصورة دورية، خصوصاً في ولاية الخرطوم، في تنفيذ حملات واسعة تستهدف الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات، للحدّ من الجريمة التي تُرتكب باستخدامها، إذ تنتشر الشرطة في التقاطعات الرئيسية ومداخل الجسور والكباري، وتحتجز أيّ دراجة غير مرخصة.
وعلى سبيل المثال، ضبط قسم شرطة شرق الخرطوم، في حملة استمرت يوماً واحداً فقط، 44 دراجة نارية غير مرخصة. في اليوم نفسه، ضبط قسم الرياض، القريب منه، 14 دراجة من دون ترخيص. يقول مصدر في الشرطة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الشرطة تسيّر تلك الحملات في إطار محاربة جميع الظواهر السلبية، مشيراً إلى ارتكاب كثير من الجرائم باستخدام دراجات نارية. وهو ما أزعج المواطنين الذين يقطنون في أطراف العاصمة، لافتقار شوارع تلك المناطق لكاميرات مراقبة. يؤكد المصدر أنّ الشرطة، بخبراتها المتراكمة والإمكانات البشرية الكبيرة لعناصرها، فوتت كثيراً من الفرص على المجموعات التي تستخدم الدراجات النارية كآليات مساعدة في ارتكاب جرائم الخطف والنهب وبعض جرائم الاحتيال والسلوكيات غير الأخلاقية. كذلك، يؤكد انحسار تلك الجرائم، بفضل الجهود المبذولة من الشرطة في أماكن بعينها.
من جهتها، تقول رئيسة قسم الجريمة، في صحيفة "الانتباهة"، هاجر سليمان، إنّ أكثر الجرائم التي تستخدم فيها الدراجات النارية هي نهب حقائب السيدات والهواتف المحمولة. تشير، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الشرطة تضطر في بعض الأحيان إلى توقيف من يقودون الدراجات غير المرخصة للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم، قبل أن تفحص سجلاتهم القضائية، وفي أحيان أخرى يجري استدعاء أشخاص تعرضوا لجرائم نهب أو أيّ جرائم أخرى، للتعرف على المرتكبين من بين المشتبه فيهم. تضيف أن حملات الشرطة تلك، لن تكون كافية، إلاّ بقرار نهائي من السلطات بمنع استيراد الدراجات النارية بصورة مطلقة.
من جهته، يعتبر الخبير الأمني، الفريق أحمد التهامي، أنّ أهم ما يميز الجريمة عبر الدراجات النارية عن غيرها، هو سرعة التنفيذ والهرب بعد ارتكابها، واختفاء آثاره بعدها، بينما يحقق كسباً سريعاً وسهلاً بجريمته تلك. يقول التهامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحدود المفتوحة للسودان تسببت في تهريب كثير من الدراجات النارية، من دون أن يجري تسجيلها وترخيصها، أو حتى حملها أيّ شهادة ملكية. يقول إنّ السلاح حتى، يمكن تفكيكه ووضعه على الدراجة وتهريبه. وينبه إلى أنّ هذه الظاهرة لا تقتصر على الخرطوم، بل تمتد إلى مناطق أخرى تستخدم فيها دراجات نارية غير مرخصة مثل إقليم دارفور. ويشير كذلك، إلى ضرورة ترخيص الدراجات النارية التابعة للقوى الأمنية كاملة أيضاً.
اقــرأ أيضاً
يوضح أنّ غالبية ضحايا جرائم الدراجات النارية هم من السيدات، خصوصاً في الأطراف، داعياً إلى تكثيف الحملات الأمنية، بمشاركة جميع التشكيلات العسكرية من جيش وشرطة وأمن واستخبارات، وحجز كلّ الدراجات النارية غير المرخصة، مع منع أصحاب ورش الصيانة من السماح لهم بصيانتها لديهم، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين "لأنّ التشريعات يجب أن تكون دوماً في صالح حماية المجتمع" كما يضيف التهامي.
حظ ابتهاج، الموظفة في إحدى الشركات بالخرطوم، كان أسوأ من حظ المحامية، فبعد خروجها من منزلها في ضاحية شمبات، شمال الخرطوم، نجح شابان على دراجة نارية في خطف حقيبتها وهاتفها المحمول، بعدما أصاباها بجروح عولجت منها ودفعتها إلى الغياب عن العمل في ذلك اليوم.
أما صاحبة الحظ الأسوأ، فقد ظهرت في مقطع فيديو، جرى تداوله بشكل واسع قبل أيام. وهي سيدة لم يجرِ التعريف عنها. في المقطع ظهر شاب على متن دراجة نارية من دون لوحة، أشهر سكيناً في وجهها قبل أن يرتكب ما بدا أنّه اغتصاب في الشارع العام. تباينت التخمينات حول ما حدث، ما بين قائل إنّ مقطع الفيديو مجرد مسرحية من الشاب والسيدة لتحقيق رغباتهما، وما بين قائل إنّه اغتصاب مع سبق الإصرار. وفي خضم الجدال الكثيف حول الواقعة وما سبقها من وقائع عديدة، أشار البعض إلى خطورة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية، والتي ساهمت إلى حد كبير في تنفيذ كثير من الجرائم التي وقعت.
استشعاراً منها بخطورة الظاهرة وفرص تناميها، بدأت الشرطة السودانية، وبصورة دورية، خصوصاً في ولاية الخرطوم، في تنفيذ حملات واسعة تستهدف الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات، للحدّ من الجريمة التي تُرتكب باستخدامها، إذ تنتشر الشرطة في التقاطعات الرئيسية ومداخل الجسور والكباري، وتحتجز أيّ دراجة غير مرخصة.
وعلى سبيل المثال، ضبط قسم شرطة شرق الخرطوم، في حملة استمرت يوماً واحداً فقط، 44 دراجة نارية غير مرخصة. في اليوم نفسه، ضبط قسم الرياض، القريب منه، 14 دراجة من دون ترخيص. يقول مصدر في الشرطة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الشرطة تسيّر تلك الحملات في إطار محاربة جميع الظواهر السلبية، مشيراً إلى ارتكاب كثير من الجرائم باستخدام دراجات نارية. وهو ما أزعج المواطنين الذين يقطنون في أطراف العاصمة، لافتقار شوارع تلك المناطق لكاميرات مراقبة. يؤكد المصدر أنّ الشرطة، بخبراتها المتراكمة والإمكانات البشرية الكبيرة لعناصرها، فوتت كثيراً من الفرص على المجموعات التي تستخدم الدراجات النارية كآليات مساعدة في ارتكاب جرائم الخطف والنهب وبعض جرائم الاحتيال والسلوكيات غير الأخلاقية. كذلك، يؤكد انحسار تلك الجرائم، بفضل الجهود المبذولة من الشرطة في أماكن بعينها.
من جهتها، تقول رئيسة قسم الجريمة، في صحيفة "الانتباهة"، هاجر سليمان، إنّ أكثر الجرائم التي تستخدم فيها الدراجات النارية هي نهب حقائب السيدات والهواتف المحمولة. تشير، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الشرطة تضطر في بعض الأحيان إلى توقيف من يقودون الدراجات غير المرخصة للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم، قبل أن تفحص سجلاتهم القضائية، وفي أحيان أخرى يجري استدعاء أشخاص تعرضوا لجرائم نهب أو أيّ جرائم أخرى، للتعرف على المرتكبين من بين المشتبه فيهم. تضيف أن حملات الشرطة تلك، لن تكون كافية، إلاّ بقرار نهائي من السلطات بمنع استيراد الدراجات النارية بصورة مطلقة.
من جهته، يعتبر الخبير الأمني، الفريق أحمد التهامي، أنّ أهم ما يميز الجريمة عبر الدراجات النارية عن غيرها، هو سرعة التنفيذ والهرب بعد ارتكابها، واختفاء آثاره بعدها، بينما يحقق كسباً سريعاً وسهلاً بجريمته تلك. يقول التهامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحدود المفتوحة للسودان تسببت في تهريب كثير من الدراجات النارية، من دون أن يجري تسجيلها وترخيصها، أو حتى حملها أيّ شهادة ملكية. يقول إنّ السلاح حتى، يمكن تفكيكه ووضعه على الدراجة وتهريبه. وينبه إلى أنّ هذه الظاهرة لا تقتصر على الخرطوم، بل تمتد إلى مناطق أخرى تستخدم فيها دراجات نارية غير مرخصة مثل إقليم دارفور. ويشير كذلك، إلى ضرورة ترخيص الدراجات النارية التابعة للقوى الأمنية كاملة أيضاً.
يوضح أنّ غالبية ضحايا جرائم الدراجات النارية هم من السيدات، خصوصاً في الأطراف، داعياً إلى تكثيف الحملات الأمنية، بمشاركة جميع التشكيلات العسكرية من جيش وشرطة وأمن واستخبارات، وحجز كلّ الدراجات النارية غير المرخصة، مع منع أصحاب ورش الصيانة من السماح لهم بصيانتها لديهم، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين "لأنّ التشريعات يجب أن تكون دوماً في صالح حماية المجتمع" كما يضيف التهامي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
