الجامعة العربية تدعو لتوفير دعم عاجل لوكالة "أونروا"

دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، إلى تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم لوكالة "أونروا" وسد العجز في ميزانيتها الذي بات يهدد عملياتها في دعم اللاجئين الفلسطينيين بالتوقف، كما يهدد الموسم الدراسي المرتقب في غزة.

وطالب أبو علي، في افتتاح أعمال الدورة المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين بالدول العربية المضيفة، التي انطلقت أعماله اليوم الأحد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، محذراً بأن القضية الفلسطينية باتت تواجه منعطفا خطيرا وسط انحياز أميركي سافر على مرأى ومسمع العالم بأسره، وتحديها غير المسبوق للمجتمع الدولي وشرعنة القوانين العنصرية.

وحذر أبو علي من قرارات الإدارة الأميركية المتلاحقة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، بداية من قراراها الباطل قانوناً والمرفوض عربياً ودولياً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. واعتبر أن انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل أعطى الأخيرة الضوء الأخضر لتنفيذ مخططاتها التي تستهدف القدس عزلاً واستيطاناً وتهويداً، مع تصعيد أنشطتها الاستيطانية التي كان آخرها ما يجري في "الخان الأحمر" الذي يمثل نموذجا لأبشع صور التهجير والاقتلاع والتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني.

ونبه السفير أبو علي إلى خطورة الاستهداف الأميركي لوكالة "أونروا" التي تمثل عنوانا للالتزام الدولي تجاه قضية تمسّ حياة 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، وذلك بتعليق جزء كبير من مساهماتها في ميزانية الوكالة، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية للوكالة الدولية، وبلغ العجز المالي بميزانيتها مطلع عام 2018 نحو 446 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها مع تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ودعا أبو علي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وضرورة انتقاله من سياق شجب وإدانة السياسات الإسرائيلية، إلى إنفاذ قراراته ذات الصلة لإجبار إسرائيل على الانصياع لهذه القرارات، محذرا من التداعيات الخطيرة لقانون القومية الذي يشكل تحديا غير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في كلمته، على ضرورة استمرار عمل وكالة "أونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال: "إن قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما، والقيود المفروضة على حركة البضائع والسكان تركت آثارا كارثية على أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، فالحصار المستمر والعدوان المتكرر أديا إلى انهيار البنية التحتية والخدمات العامة وخنق اقتصاده وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، مما يضعهم تحت خط الفقر".

وأكد أبو هولي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي والعرب مسؤولياتهم تجاه الوكالة الدولية، داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية عجز "أونروا"، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن وجودهم.

وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي لضمان استمرار عمل الوكالة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. واعتبر أن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة تتطلب تمويلاً عاجلاً لبرامجها وليس تقليص خدماتها.

وأشار أبو هولي إلى أن لجوء إدارة "أونروا" لإجراءات تطاول بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة ومنها برنامج الصحة النفسية، وبرنامج المال مقابل العمل، وبرنامج إعادة الإعمار والإسكان "بدل الإيجارات"، ووقف برامج الطوارئ في الضفة، وإنهاء خدمات نحو 956 موظفا في نهاية شهر يوليو/ تموز لن يعالج الأزمة المالية. ورأى أن أزمة "أونروا" ستدفع بالمنطقة إلى حالة اللااستقرار، وسط حالة من القلق تسود أوساط اللاجئين ومخيماتهم بسبب العجز في موازنة الوكالة.

وقال إن "الأزمة المالية التي توجهها الوكالة تهدد بدء العام الدراسي الجديد في موعده، ما يعني تهديد مستقبل الطلبة، أما التلويح بتأجيل رواتب الموظفين بعد شهر يوليو/ تموز الجاري لعدم وجود سيولة يزيد الخطر على خدماتها بسبب التآمر على الوكالة".

يناقش المؤتمر على مدى 5 أيام التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، وما تبعته من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة.

ويطرح المؤتمر التطورات المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، وتطورات الانتفاضة، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر رفْع توصيات مؤتمر المشرفين إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة على مستوى وزراء الخارجية العرب، المقرر عقدها بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بمقر الجامعة العربية، لتكون أساساً للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.