يستمر التشدد في المواقف بين الأطباء المقيمين في الجزائر المضربين عن العمل منذ نحو سبعة أشهر من جهة، والحكومة الممثلة بوزارة الصحة من جهة ثانية، خصوصاً بعد قرار الأخيرة منع الأطباء استئناف العمل في المناوبات الليلية قاطعة الطريق أمام التوصل إلى اتفاق.
وفي أحدث تطورات الأزمة، منعت وزارة الصحة عدداً من الأطباء المقيمين من الالتحاق بالمناوبات الخاصة بهم في المستشفيات والمراكز الصحية، بعد قرار تنسيقية الأطباء يوم الأربعاء الماضي العودة إلى العمل في المناوبات، بعد تنفيذهم قرار المقاطعة منذ السادس من مايو/ أيار الماضي.
وأعربت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عن استيائها لما وصفته بـ"رغبة وزارة الصحة في استمرار الوضع على ما هو عليه، بعد منع العديد من الأطباء المقيمين من استئناف عملهم في المناوبات الليلية بأوامر وزارية، وتعرض بعضهم للإقصاء بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه الأطباء منذ سبعة أشهر".
وأضافت النقابة أنها فوجئت برد الوزارة السلبي والرافض لأي حوار، والداعي لاستئناف جميع الأنشطة الصحية بدون شروط. واعتبرت التنسيقية أن سلوك وزارة الصحة "منافٍ للحق في الإضراب، لذلك قررنا تجميد القرار الخاص باستئناف المناوبات الليلية إلى إشعار آخر في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية في البلاد".
وفي أحدث تطورات الأزمة، منعت وزارة الصحة عدداً من الأطباء المقيمين من الالتحاق بالمناوبات الخاصة بهم في المستشفيات والمراكز الصحية، بعد قرار تنسيقية الأطباء يوم الأربعاء الماضي العودة إلى العمل في المناوبات، بعد تنفيذهم قرار المقاطعة منذ السادس من مايو/ أيار الماضي.
وأعربت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عن استيائها لما وصفته بـ"رغبة وزارة الصحة في استمرار الوضع على ما هو عليه، بعد منع العديد من الأطباء المقيمين من استئناف عملهم في المناوبات الليلية بأوامر وزارية، وتعرض بعضهم للإقصاء بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه الأطباء منذ سبعة أشهر".
وأضافت النقابة أنها فوجئت برد الوزارة السلبي والرافض لأي حوار، والداعي لاستئناف جميع الأنشطة الصحية بدون شروط. واعتبرت التنسيقية أن سلوك وزارة الصحة "منافٍ للحق في الإضراب، لذلك قررنا تجميد القرار الخاص باستئناف المناوبات الليلية إلى إشعار آخر في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية في البلاد".
وجدد الأطباء المقيمون التمسك الكامل بمطالبهم المتعلقة بإلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية التي تعني فرض العمل في منطق نائية، والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين الى الإمكان النائية، وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.
وسبق للأطباء المقيمين في الجزائر أن قرروا الأربعاء الماضي استئناف المناوبة في المستشفيات والمراكز الصحية، بهدف التخفيف من معاناة المرضى، وإبداء حسن النية في التفاوض مع الحكومة بعد قرار المقاطعة منذ الثامن من مايو/ أيار، احتجاجاً على استخدام الشرطة للقوة لتفريق مظاهرة نظموها وسط العاصمة الجزائرية.
ويخوض الأطباء المقيمون أطول إضراب وحركة احتجاجية في الجزائر منذ سبعة أشهر. وفشلت كل جولات الحوار بين وزارة الصحة والأطباء الذين وجهوا في وقت سابق رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالبوه فيها بالتدخل والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وتطالب عدة أطراف سياسية ومدنية وجمعيات تمثل المرضى، منذ فترة، الحكومة والأطباء بإيجاد حل لأزمة الأطباء المقيمين بسبب تردي الخدمات الصحية ومعاناة المرضى نتيجة هذا الإضراب، خصوصاً في مناطق الجنوب والمناطق الداخلية.