ملكيات السوريين... مرسوم النظام يهدّد بسلب العقارات

أبو جابر ناشط مدني هجّر من ريف دمشق قبل نحو عامَين، يشعر بأنّه سوف يُسلب بيته وأرضه من قبل النظام وباسم القانون. يقول لـ"العربي الجديد" إنّه "يتوجّب على الشخص في المنطقة أن يقدّم الأوراق الرسمية خلال 30 يوماً. لم يتبقّ لي أحد من أهلي ليقدّم الأوراق، فتواصلت مع قريب لي وصديق قديم، لكنّهما اعتذرا، وأنا تفهّمت وضعهما. هما يعيشان في دمشق، وفي حال قاما بذلك، فإنّ دراسة أمنية سوف تُنفّذ عنهما وعنّي، بالتالي قد يتعرّضان للاعتقال ويجدان نفسيهما في محكمة الإرهاب. فالتواصل مع أمثالي ممّن يصنفهم النظام إرهابيين، تهمة تستدعي التحقيق".

أما ماجد الذي لجأ قبل ثلاثة أعوام إلى إحدى الدول الأوروبية، في إطار موجة اللجوء السوري، من دون أن تكون لديه "مشكلة مع النظام"، بحسب ما يؤكد، فيقول لـ"العربي الجديد": "لديّ مخاوف حقيقية من خسارة منزل عائلتي في جنوبي دمشق في حال عمدوا إلى إعادة تنظيم المنطقة. فوالداي توفيا وأنا وأخي في أوروبا، وإذا أردنا إرسال وكالة إلى محامٍ لمتابعة إثبات الملكية، فالأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر، في حين أن المهلة حُدّدت بـ 30 يوماً لتقديم الأوراق الثبوتية". يضيف ماجد أنّ "أخي كان قد اشترى منزلاً بعقد قطعي من شخص في حقّه ملاحقة أمنية، وهذا يمنع أخي من نقل ملكية المنزل إليه، وبالتالي قد يخسر المنزل والمال الذي دفعه. حاول الاستفسار من أكثر من محامٍ في دمشق عن المرسوم، لكنّ لم يكن أحد يملك جواباً شافياً. في المجمل، ربطوا الأمر بتوجيهات لجان السلطة. فإذا كان الهدف إعادة تنظيم تلك المناطق بطريقة عادلة ومنح تعويضات منصفة، فإنّ ذلك ممكن. وإذا كانت السلطة تنوي استملاك تلك المناطق ونزع مناهضيها ملكياتهم، فإنّ ذلك ممكن. الأمر هو ما تضمره السلطة ولم تصرّح به".

في السياق، وفي منشور على موقع "فيسبوك"، كتب الباحث الحقوقي والمحامي عارف الشعال: "تلقيت اتصالات كثيرة تطلب رأيي حول القانون 10/2018، وسُئلت تحديداً إن كان قصد المشرّع منه إحداث تغيير ديموغرافي في تركيبة السكان في المناطق التي سيطبق فيها. في الواقع، يصعب على المختص السير بركاب نظرية المؤامرة والاشتراك في اللغط الذي أثاره هذا القانون قبل دراسة متأنية له، وهذه الدراسة التي نعكف عليها حالياً تحتاج وقتاً وأدوات لا نملكها في الواقع". أضاف: "رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عامر الموقع الخطيب (يقول) في كتابه قانون التوسع العمراني: لا بدّ لتفهم أيّ قانون من الرجوع إلى لائحة أسبابه الموجبة، فهي التي تشرح وتبين مبررات إصداره، والغاية المتوخاة منه".

وتابع الشعال: "وفي ظل سياسة الإحجام عن نشر الأسباب الموجبة للقوانين، وتأخر نشر مناقشات أعضاء مجلس الشعب في الجريدة الرسمية لأشهر طويلة، لا مناص من الاعتماد على التحليل والمقارنة والاستنباط للتكهن بما رمى إليه المشرع بإصداره هذا القانون أو ذاك. من جهة أخرى تثير التشريعات العقارية والعمرانية بالذات إرباكاً آخر من نوع خاص نظراً لتعددها ودقتها وتعقيدها وتشابكها. وبدون الإحاطة بهذه التشريعات كافة ومقارنتها ومقاطعتها مع القانون الجديد لفهم أبعاده، يكون التعليق عليه مفتقداً للمنهجية العلمية المطلوبة". وشدّد الشعال على أنّه "وريثما ننتهي من دراسته بشكل وافٍ، أكتفي بهذه العجالة بالتعبير عن انطباع أولي حوله، فهذا القانون يعتبر مربكاً من جوانب عدة، لأنّه قانون مزدوج. فهو من جهة قانون قائم بحد ذاته يسمح بإعادة تنظيم المناطق الخاضعة للتنظيم سابقاً، ومن جهة أخرى يشمل تعديلاً عميقاً للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي قام بتنظيم المنطقة الممتدة من خلف أوتوستراد المزة بدمشق وصولاً لجنوب دمشق، وهي مناطق سكن عشوائي ومخالفات كما هو معروف".