الصلب في السودان... حكم مثير للجدل

قبل إصدار العقوبة، طلبت هيئة الاتهام من المحكمة إنزال أشد العقوبات على المدان لأنّه - بحسب قولها - يتبع حركة مسلحة هدّدت أمن المواطنين واستقرارهم ونهبت ممتلكاتهم، مشيرة إلى أنّ المدان ومَن معه تجرّدوا من إنسانيتهم إذ إنّهم عذّبوا شخصاً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة التعذيب. وقد جاء في مرافعتها الختامية، إنّ قيام المتهم بأسْر مهندسين أجانب يعملون في الحقل النفطي ومعهم سودانيون وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، أمر يضرّ بسمعة البلاد دولياً ومحلياً. من هنا، جاء حكم القاضي بالإعدام شنقاً حتى الموت والصلب بموجب المادة 27 من القانون الجنائي السوداني. يُذكر أنّ المادة نفسها لم تجز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في حالة جرائم الحرابة، وهو الاستثناء الذي استندت إليه المحكمة بحسب ما يبدو في حكمها بالصلب، إذ اعتبرت أنّ الجرائم التي نفذها المتهم تقع في إطار جرائم الحرابة. يُذكر أنّ الحرابة التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية، تعني قطع الطريق للسرقة والنهب وتترافق مع قتل وسفك الدماء وسبي النساء وجرائم أخرى.

ويُعدّ الحكم بالصلب نادراً في المحاكم السودانية. وحتى عند إصداره من محكمة ابتدائية، فإنّه يُلغى في الغالب في مرحلة لاحقة، عبر الطعن إمّا لدى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، مثلما حدث في أحكام الإعدام والصلب الأخيرة التي صدرت في العام الماضي في حقّ 14 شخصاً أدينوا على خلفية نزاع قبلي في وسط السودان. فقد ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الإعدام بالنسبة إلى عدد منهم، في حين ألغت عقوبة الصلب عن جميعهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ قضية تنفيذ الإعدام والصلب في حق شاب يدعى الواثق صباح الخير في عهد الرئيس الأسبق، جعفر محمد النميري، هي الأشهر من بين كلّ القضايا، إذ تُعَدّ الأولى في تاريخ الصلب في السودان. وكان صباح الخير قد أدين بتهمة الحرابة وهو في الثانية والعشرين من عمره، على خلفية جرائم ارتكبها داخل العاصمة الخرطوم. وقضيته ما زالت حتى اليوم محلّ نقاش، مع انتقاد للمحاكمة التي جرت في ظل قانون الطوارئ الذي أصدره النميري في عام 1984.

وتفيد السلطات العدلية في السودان، أنّ حالات تطبيق مجمل أحكام الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بما فيها عقوبة الصلب، نادرة جداً. وهي تعيد ذلك إلى أنّ القضاة يدرأون الحدود بالشبهات وتُترَك الخيارات للقاضي حتى يطبّق ما يراه مناسباً من عقوبات وفقاً لطبيعية الجريمة.

في السياق، فإنّ مجرّد إدراج عقوبة الصلب من ضمن مواد القانون الجنائي، لا يلقى توافقاً بين فقهاء الدين والقانون. ويقول المحامي علي محمود حسنين لـ"العربي الجديد" إنّ "إقحام مادة الصلب باعتبارها من الدين الإسلامي خطأ كبير ومخالف للشريعة الإسلامية نفسها"، مشيراً إلى أنّ "ذلك الخطأ وقع فيه نظام النميري ومن بعده النظام الحالي". ويبيّن حسنين أنّ "الآية القرآنية التي يرد فيها الصلب تتضمّن أكثر من خيار، إمّا الإعدام أو السجن أو صلب المدان من دون إعدامه"، مشدداً على أنّ "الصلب بعد الموت يُعدّ تمثيلاً بالجثّة، وهو أمر في حدّ ذاته منهيّ عنه في الإسلام". يضيف أنّ "الذين يفعلون ذلك يقتدون بالحجاج بن يوسف الثقفي في التاريخ البعيد وبجعفر النميري في التاريخ الحديث".

ويوضح حسنين أنّ "القانون الجنائي السوداني ينطوي على مفهوم خاطئ للحرابة التي يُصار إلى إصدار أحكام الإعدام على خلفيتها"، مؤكداً أنّ "ما يحدث اليوم ليس حرابة بل شكل من أشكال النهب المسلح بحسب أوّل قانون سوداني صدر في عام 1925".