خارطة طريق لحلّ قضية البدون ضمن 4 فئات: جنسيات كويتية أو عربية

وبحسب الخطة التي عرضها الجهاز المركزي أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، فإن البدون يقسمون وفق شرائح، الشريحة الأولى منهم تضم كل الذين يمتلكون إثباتاً بالتواجد قبل عام 1965 في الكويت وليس عليهم أية قيود أمنية، وهم الذين يُنظر في منحهم الجنسية الكويتية.

وأشار إلى أنّ الشريحة الثانية تضم من يمتلكون إثباتاً بالتواجد قبل عام 1965 في الكويت، ولكن عليهم قيود أمنية، يصار إلى دراسة ملفاتهم، ففي حال ثبت عدم صحة القيود الأمنية عليهم ينقلون إلى الفئة الأولى، وإذا صحت تلك القيود ينقلون إلى الفئة الثالثة. والفئة الثالثة هي التي تتضمن المتواجدين في الكويت بين عامي 1966 و1979 وستسعى الحكومة الكويتية بالتعاون مع دول عربية وغير عربية على إصدار جوازات سفر رسمية لهم، ومن ضمن تلك الدول السودان. أما الفئة الرابعة والتي تمتلك إثبات التواجد في 1980 فسيتم إجبارها على "تعديل الوضع".

وأوضح الجهاز المركزي أنه أنهى دراسة 90 في المائة من ملفات المستحقين التي ستحال للحكومة الكويتية لتنظر في مسألة تجنيسهم من عدمها، لأن التجنيس حق سيادي للدولة وفق القانون، في حين يسير الملف نحو "الحلحلة" في غضون ثلاث سنوات، وهي المدة المتبقية من عمر الجهاز المركزي بعد قرار الحكومة التجديد له.

وأثارت مسألة بيع جوازات عربية وأجنبية لفئة "البدون" ردة فعل شعبية واسعة، ورفض النشطاء البدون الحصول على هذه الجوازات مؤكدين حقهم في الحصول على المواطنة الكويتية دون غيرها.

وقال الناشط في القضية عبد الحكيم الفضلي لـ"العربي الجديد": "إن الجهاز المركزي يدعي امتلاكه إثباتات تدل على انتماء البدون لدول مجاورة للكويت وهي العراق والسعودية، وأنهم نزحوا للكويت طمعاً في الجنسية الكويتية، وبدلاً من أن يقوم بإظهار هذه الإثباتات يحاول بيعنا لدول عربية وأجنبية وهو دليل قاطع على أنه لا يملك أي شيء ضد البدون، وأن الحيلة أعيته في هذه المسألة".
وأضاف: "لو افترضنا أن الحكومة نجحت في إعطائنا جوازات سودانية أو تركية، ما الضمانة بأنها ليست مزورة كما حدث في عام 2000 عندما اشترى كثير من العسكريين البدون جوازات أفريقية ولاتينية مزورة بضغط من الحكومة خشية طردهم من الجيش آنذاك، ثم اكتشفوا بأنها جوازات مزورة ورفضت الحكومة الاعتراف بهم بوصفهم بدون مرة أخرى، كذلك رفضت الدول التي زُورت جوازاتها الاعتراف بها فباتوا معلقين".

وقال وزير الداخلية السوداني، حامد منان، في تصريح نقلته عنه صحيفة "السوداني" اليوم السبت، إن ما جاء في التقارير الصحافية عن منح بدون من الكويت جوازات سودانية عارٍ عن الصحة، وإن الموضوع لم تناقشه وزارة الداخلية، ولم يتم طرحه على الوزارة من قبل جهة دبلوماسية أو سياسية.

وفي السياق، صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي، الدكتور عادل الدمخي، لـ "العربي الجديد": "إن الجهاز المركزي عرض خطته على لجنة حقوق الإنسان في سبيل حل مشكلة البدون، وأوضح الجهاز أن الحكومة لديها استعداد للتفاهم مع الحكومة السودانية لمنح البدون غير المستحقين للجنسية من وجهة نظرها جوازات سودانية مقابل منحهم الإقامة في الكويت، لكننا رفضنا هذا وطلبنا من الحكومة البحث مع دول أخرى مثل تركيا وكندا لمنح من ليس له استحقاق للجنسية الكويتية هذه الجوازات".

وتابع "شددنا على عدم تكرار مسألة الجوازات المزورة التي تورط بها الكثير من البدون الذين اشتروها في الأعوام الماضية، وهي جوازات بوليفية وإرتيرية ويمنية وذلك في محاولتهم للسفر، والتوظيف في الكويت، قبل أن يكتشفوا أنها مزورة وأنها بيعت لهم من قبل عصابات تزوير".