فضائح جنسية تهدد تمويل منظمة "أوكسفام" الخيرية

وعن الادعاءات الأخرى بأن عدداً من الفتيات المستغلات جنسياً في هايتي تراوحت أعمارهن بين 14 و16 عاماً، أشارت الصحيفة إلى أن "أوكسفام" نفت وجود أي إثبات على صحة تلك الادعاءات. وفتحت المنظمة تحقيقاً بالخروقات المشار إليها مع مدير مكتب المنظمة في هايتي، هاوفر مايرن، الذي أقر بدفعه الأموال لقاء الجنس في مقر إقامته، وحينها أبرمت المنظمة معه صفقة تقضي باستقالته من دون ملاحقته قانونياً، إذا تعاون مع التحقيق الداخلي.

ونقلت أن نتائج التحقيق أسفرت عن الإطاحة بعدد من الموظفين، إلى جانب مايرن، بتهم تزوير السير الذاتية والتحرش وغيرها. أصدرت "أوكسفام" تقريراً صحافياً، في الخامس من سبتمبر/أيلول 2011، أشارت فيه إلى فصل عدد من الموظفين "المنخرطين في عدد من حوادث سوء التصرف". وأصرت حينها على أن تلك الحوادث لم تؤثر على ما يقرب من 98 مليون دولار أميركي جمعتها لصالح المتضررين من الزلزال. في حين لم تشر المنظمة في تقريرها إلى أي من حالات التحرش الجنسي.

وأبلغت "أوكسفام" مجلس أمنائها بمحتوى التقرير، وكذلك لجنة المنظمات الخيرية في وزارة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، التي طالبت المنظمة بتقرير مفصل عما جرى في عام 2011، بحسب "التايمز".

وما إن تم الكشف عن التجاوزات كافة في هايتي حتى خرجت اتهامات أخرى إلى العلن، منها ما صرحت به هيلين إيفانز، مديرة الحماية الشاملة في المنظمة 2012-2015، بأن مدير أوكسفام التنفيذي، مارك غولدرينغ، وطاقمه كانوا على علم باعتداءات وقعت ضد عاملين في متاجر "أوكسفام"، إضافة إلى اعتداءات ضد المستفيدين من مساعدات المنظمة في العديد من مناطق النزاعات.

وأطاحت هذه الفضيحة بنائبة المدير التنفيذي للمنظمة، بيني لورنس، التي كانت مديرة البرنامج الدولي في حينه، وتحملت كامل المسؤولية عن هذه التصرفات.

في المقابل، هددت سلطات هايتي بملاحقة المنظمة قضائياً، وأعربت عن انزعاجها الشديد من طريقة تعامل "أوكسفام" مع المسألة، لأنها سمحت للمتهمين بمغادرة البلاد من دون إبلاغ السلطات بجرائمهم. وتذرعت المنظمة بأن إبلاغ السلطات الهايتية بتلك الجرائم "لم يكن سيأتي بأي نتيجة على الأغلب"، بل سيؤدي إلى تأجيج مشاعر الإهانة في هايتي.

أما الحكومة البريطانية، التي منحت "أوكسفام" نحو 34 مليون جنيه العام الماضي، هددت بقطع التمويل عنها ما لم تظهر المنظمة "القيادة الأخلاقية" المنتظرة منها. كذلك هدد الاتحاد الأوروبي بقطع تمويله عن المنظمة، البالغ 29 مليون جنيه على خلفية الفضيحة.

وتعتمد "أوكسفام" في تمويلها على مصادر حكومية مثل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، وعلى عدد من المانحين غير الحكوميين من الشركات الخاصة، إضافة إلى تبرعات فردية شهرية، وعدد من متاجر المنظمة الخيرية.