120 صنفاً من الأدوية غير متوفر في صنعاء

أفادت السلطات الصحية في صنعاء بأن مخازن وزارة الصحة تفتقر لأكثر من 120 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة.

وقال الناطق باسم الوزارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الدكتور يوسف الحاضري، "إن عدم توفر هذه الأدوية له تبعاته الكبيرة على أعداد من المرضى"، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في اليمن "في غاية السوء".

وأضاف الحاضري بأن هناك "حاجة ماسة للأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية، خاصة المتعلقة بالفشل الكلوي والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة التي نفدت من الصيدليات الحكومية"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن كثيرين من المرضى الذين كانوا يحصلون على هذه الأدوية من الوزارة تضرروا مباشرة، وتدهورت صحتهم لعدم قدرتهم على توفير العلاج.

ولفت إلى أن المنظمات الدولية "تعمل على توفير جزء من تلك الأدوية إلا أنها لا تغطي سوى 50 إلى 10 في المائة بحسب الأمراض واحتياجات المرضى".

المواطن رضوان أحمد مصاب بداء السكري، اضطر لتوفير أدويته من السوق رغم ارتفاع أسعارها. قال لـ"العربي الجديد": "كنت أحصل على الأدوية مجاناً من الوزارة بين الوقت والآخر، لكنني منذ فترة طويلة لم أعد أحصل على هذا الدواء"، مشيرا إلى أنه اضطر لتوفير المال بطرق مختلفة ليشتريه باستمرار.

وتابع "أحتاج إلى مبلغ 20 ألف ريال شهرياً لشراء العلاج. وارتفع سعره ارتفاعاً جنونياً خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنني من دون هذا الدواء تسوء صحتي وينتهي بي الحال في المقبرة".

وأكد الصيدلي نائف سلطان، أن أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب والضغط والسرطان والفشل الكلوي تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة. وقال لــ"العربي الجديد": "إن سوق الأدوية تعيش فوضى كبيرة تسببت في ارتفاع الأسعاد دون توفر الرقابة المشددة على المستوردين"، مشيرا إلى أن المرضى هم من يدفعون ثمن هذه الفوضى، لاسيما بعد أن عجزت وزارة الصحة عن توفير حاجتهم من بعض الأدوية".

وبحسب سلطان، فإن تجارة الأدوية نشطت في الآونة الأخيرة ونشط معها عمليات تهريب الأدوية غير الخاضعة للرقابة، ما تسبب في ارتفاع أسعارها وانتشار الأدوية المزورة والرديئة، التي يضطر كثير من المرضى لشرائها لأن أسعارها منخفظة مقارنة بالأدوية الأخرى".

وبحسب تقرير صدر حديثا عن الهيئة اليمنية للأدوية بصنعاء، فإن اليمنيين ينفقون على الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً، نحو 117 مليون دولار سنوياً.