وتحتل تونس المرتبة التاسعة دوليا من بين 163 بلدا تبنت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك لدعمها حقوق الأطفال في مختلف مجالات الحياة كالصحة والتعليم والثقافة والبيئة، لكن رئيس لجنة الطفولة والمرأة بالبرلمان التونسي، سماح دمق، أكدت لـ"العربي الجديد"، أنه "رغم النصوص القانونية والدستورية التي تحمي الطفل من أي تهديد، وتراعي مصلحته الفضلى وتلزم أجهزة الدولة بالسهر على حمايته، إلا أن الانتهاكات مازالت متواصلة، والتهديدات تحيط بالأطفال من كل مكان".
وتتابع لجنة الطفولة والمرأة بالبرلمان الملفات المتعلقة بالانتهاكات والعنف بمختلف أشكاله في إطار دورها الرقابي على الحكومة، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تواصل الانتهاكات داخل الأسرة، وفي رياض الأطفال، وفي المؤسسات التعليمية والترفيهية.
وفصل مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق حول حماية حقوق الطفل في تقرير حديث، أهم المؤشرات المتعلقة بوضع الطفولة في تونس خلال عام 2017، والتي تجاوز عدد الأطفال (أقل من 19 سنة) 3.5 ملايين طفل فيها، بنسبة تفوق 31 في المائة من مجموع السكان، كما زاد عدد الأطفال المسجلين بالمحاضن من 4444 سنة 2011 إلى أكثر من 6060 سنة 2017، وارتفع عدد الأطفال المسجلين برياض الأطفال من قرابة 158 ألفا سنة 2011 إلى ما يناهز 212 ألفا سنة 2017، فيما بلغ عدد الأطفال بالأقسام التحضيرية 58156 سنة 2017 مقابل 52238 سنة 2016.
وفي مجال حماية ورعاية الأطفال، أوضح المرصد أنّ عدد المراكز المدمجة للشباب والطفولة بلغ 22 مركزا يستفيد من خدماتها قرابة 2200 طفل مكفول، وعلى مستوى الحماية الاجتماعية للطفولة المهددة تطور عدد البلاغات من أكثر من 10 آلاف سنة 2016 إلى أكثر من 16100 سنة 2017.
واعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، أن "الحكومة وضعت الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017/2021) بناء على تشخيص علمي، واستنادا لجملة المؤشرات التي تعكس واقع الطفولة في البلاد".
وأكدت في تصريح صحافي، أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى العمل على وضع البرامج الضرورية التي تمكن الطفل من النفاذ إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة ذات الجودة بما يضمن له تحقيق أقصى إمكاناته طبقا لمبدأ عدم التمييز في إطار مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تحديد رؤية عامة تناغم بين الأهداف والأنشطة والبرامج".
وأشارت العبيدي إلى أن "السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ستُعرض قريبا على البرلمان للمصادقة، وهذه السياسة تهدف إلى تمكين كافة المتدخلين في مجال حماية الأطفال من إطار يحدد التوجهات الاستراتيجية والأولويات، ويحمي الأطفال من كل مصادر التهديد، إلى جانب وضع خارطة طريق تحدد أهم الإشكاليات والنقائص على مستوى الآليات الموجودة في مجال حماية الأطفال".