الأمم المتحدة: المنازل أخطر الأماكن على النساء

28 نوفمبر 2018
الزوج والأقارب وراء 58% من جرائم قتل الناس(فرانس برس)
+ الخط -
المنازل هي الأماكن الأكثر خطراً على النساء، وفقاً لتقرير جديد ركز على جرائم قتل الإناث على يد الشريك وأفراد الأسرة في أنحاء العالم، أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ووجد التقرير أن نحو 87 ألف امرأة قتلن عام 2017، وما يتجاوز 58 في المائة من الضحايا قُتلن على يد شركاء حميمين أو أحد أفراد الأسرة. واعتبر أن نحو ست نساء يقتلن كل ساعة من قبل أشخاص يعرفنهن، وفقا لبحث للمكتب الأممي UNODC.

وتناول التقرير الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونشر على موقع المكتب الإلكتروني، كيف أن العنف ضد النساء والفتيات يتعلق بوضعهن ودورهن في المجتمع والمجال المنزلي، مع التركيز خصوصاً على جريمة قتل الشريك الحميم، والقتل العائلي.



وبالنظر إلى معدل الإناث من ضحايا القتل من قبل الشركاء الحميمين أو أفراد الأسرة، وجدت الدراسة أن المعدل العالمي بلغ نحو 1.3 ضحية لكل 100 ألف من الإناث.



وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، حلت أفريقيا والأميركتان في صدارة المناطق الجغرافية التي تتعرض فيها النساء إلى أعلى مخاطر القتل على يد الشركاء الحميمين أو أفراد الأسرة. ولفت التقرير إلى بلوغ المعدل في أفريقيا نحو 3.1 ضحية لكل 100 ألف من السكان الإناث، في حين كان المعدل في الأميركتين 1.6 ضحية، في أوقيانوسيا 1.3، وفي آسيا 0.9 ضحية لكل 100 ألف من الإناث. وسجلت أوروبا أقل معدل مع 0.7 ضحية لكل 100 أنثى.


وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف: "في حين أن الغالبية العظمى من ضحايا جرائم القتل هم من الرجال، فإن النساء ما زلن يدفعن أفدح ثمن لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز والقوالب النمطية السلبية. كما أنهن الأكثر عرضة للقتل على أيدي الشركاء الحميمين والأسرة".

ووفقاً للدراسة، لم يتحقق تقدم ملموس في حماية وإنقاذ حياة النساء من ضحايا القتل الشريك العائلي في السنوات الأخيرة، على الرغم من التشريعات والبرامج التي وضعت للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتابع فيدوتوف: "هناك حاجة إلى استجابات موجهة للعدالة الجنائية لمنع أعمال القتل المرتبطة بالنوع الجنسي وإنهائها. ويصدر المكتب هذا البحث عن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 2018 لزيادة الفهم والإبلاغ عن العمل".

وسلطت الاستنتاجات الضوء على الحاجة إلى استجابات فعالة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للعنف ضد المرأة التي تعزز سلامة الضحايا وتمكينهم مع ضمان مساءلة الجاني. كما تدعو الدراسة إلى تنسيق أكبر بين الشرطة ونظام العدالة والخدمات الصحية والاجتماعية، وتشدد على أهمية إشراك الرجال في الحل، من خلال التعليم المبكر.