اعتقالات جديدة تطاول حقوقيين في مصر.. القضية 621

استنكرت المفوضيّة المصرية للحقوق والحريات اعتقال المحاميَّين الحقوقيين سيد البنا وأحمد أبو علم، وطبيب الأسنان وليد شوقي، وإخفائهم قسرياً تمهيداً لتلفيق قضايا بحقهم.

واعتُقل البنا وأبو علم مساء الأحد الماضي (14 أكتوبر/ تشرين الأول) من منزليهما، فيما اعتقل وليد شوقي من عيادته في السيدة زينب في اليوم نفسه. وأُخفي الثلاثة قسرياً ولم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى صباح أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول)، حين ظهر كل من البنا وأبو علم في نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس. أما وليد شوقي، فما زال مكانه مجهولاً. 

وعُرض المحاميان أبو علم والبنا أمس على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية نفسها التي اعتُقل بسببها شريف الروبي وشادي أبو زيد وأمل فتحي وآخرون. 

وقرّرت النيابة حبس أبو علم 15 يوماً على ذمة التحقيق، وقد اتهمته بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج لأعمال إرهابية. وبحسب المحامين الذين حضروا مع سيد البنا، فقد جاء معصوب العينين ومقيّداً بالكلبشات، ثم نُزع الغطاء عن عينيه ووُضع في غرفة بمفرده وأُبعد المحامون عنه.

وكشف حقوقيّون في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت حبس البنا مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018، بدعوى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر وبث أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.

وبحسب المحامي أحمد الزيني، فإن النيابة رفضت دخول المحامين المتضامنين مع زميلهم لحضور التحقيقات، وسمحت فقط بحضور المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد فتحي، موضحاً أن "أحراز الاتهام اقتصرت على بوستات (منشورات) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول بناء سور يحجب كورنيش الإسكندرية، وقرار الحكومة بحظر بيع الطيور الحية".

إلى ذلك، ما زال مصير وليد شوقي مجهولاً. وتقدّمت زوجته ببلاغ إلى النيابة العامة لمعرفة مصير زوجها أول من أمس، بعد فشلها في معرفة مكان احتجازه، وإنكار قسم السيدة زينب وجوده على الرغم من إبلاغها بأنه سيكون في القسم.

وتصرّ الأجهزة الأمنية المصرية على انتهاك الدستور والقوانين وتلفيق القضايا للناشطين، حتى لأولئك الذين تخلوا عن أي نشاط سياسي. والقضية 621 أمن الدولة هي وسيلتها الجديدة للانتقام من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الخميس، بالإفصاح عن مصير وليد شوقي ومكان تواجده، والتوقف عن إخفاء المعتقلين قسراً، وحرمانهم من حقوقهم في الاتصال بالعالم الخارجي. كما تطالب بالإفراج الفوري عن سيد البنا وأحمد أبو علم وباقي المتهمين في القضية 621 وجميع معتقلي الرأي.

وتضم القضية 621 لعام 2018 (حصر أمن دولة عليا) كلاً من الناشطة أمل فتحي (زوجة مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان)، والتي تُعاقب على نشرها مقطع فيديو يكشف تعرضها للتحرش من قبل موظف في القطاع العام، والمراسل التلفزيوني شادي أبو زيد، وعضو حركة "شباب ٦ أبريل" شريف الروبي، والصحافي محمد إبراهيم رضوان مؤسس مدونة "أكسجين مصر".