زواج التونسية من غير مسلم... حرية شخصية

"مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين". بهذه الكلمات أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة القراش، أوّل من أمس الخميس، قرار "إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وما جاوره".

هكذا، أُقِرّ رسمياً إنهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم، بعدما أصدر رئيس الحكومة في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري قراراً يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأوّل في 19 أكتوبر/ تشرين الأوّل من عام 1973، ليصير متاحاً بصورة قانونية زواج المرأة التونسية برجل غير مسلم، من دون تقديم شهادة من دار الإفتاء تفيد باعتناقه الدين الإسلامي مثلما كان يحدث.

ربما يستغرب البعض سهولة إلغاء مانع قانوني استمرّ لعقود من الزمن في تونس، لكنّه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المناشير لا تعدّ نصوصاً تشريعية، لأنّها تصدر عن الوزراء بهدف تنظيم مجال من المجالات ولا تخضع لمصادقة البرلمان ولا ترقى إلى درجة القانون الذي يسنّه البرلمان، بالتالي في الإمكان التراجع عنه بمجرّد قرار لأنّه في مستوى الأوامر القانونية القابلة للإلغاء. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرار يأتي تنفيذاً لدعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في عيد المرأة الذي احتفلت به تونس في 13 أغسطس/ آب الماضي، لإلغاء هذا المنشور وبحث المساواة في الإرث بين الجنسَين.

والجدال حول هذا القرار ليس جدالاً قانونياً بالدرجة الأولى، إنّما هو ديني واجتماعي وسياسي بامتياز، وسوف تكون له تداعيات على هذه المستويات الثلاثة في الفترة المقبلة. يُذكر أنّ عدد الأجانب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في السنوات الأخيرة لم يتعدَّ بضعة آلاف. وتبيّن الأرقام المتداولة إعلامياً نقلاً عن دار الإفتاء أنّ نحو خمسة آلاف أجنبي اعتنقوا الدين الإسلامي في تونس من عام 2011 حتى يومنا، معظمهم من الأوروبيين. لا بدّ من الإشارة إلى أنّه ثمّة أشخاص من بين هؤلاء لم يفعلوا ذلك بهدف الزواج بالضرورة.

وكان ردّ الفعل الديني على دعوة الرئيس التونسي (خلال الشهر الماضي) قد أتى قوياً جداً، على الرغم من أنّه تأخّر نسبياً وتسبّب في حالة من الغموض. ففي حين أيّدت دار الإفتاء هذا التوجّه، وقّع عدد من علماء ومشايخ الزيتونة ودكاترة الشريعة وثيقة دعوا خلالها ''رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة التونسية بغير مسلم لمخالفة ذلك لشرع الله تعالى مخالفة صريحة، ومصادمته للدستور التونسي في فصله الأوّل بالخصوص الذي ينص على أنّ دين الدولة هو الإسلام''. ورأى هؤلاء أنّ الرئيس تدخّل في ثوابت لا مجال لتبديلها، مشدّدين على أنّ زواج المسلمة بغير مسلم محرّم بالكتاب والسنّة والإجماع، وأنّ ارتباطها به يُعَدّ جريمة زنا.

واستنكر هؤلاء الموقّعون بشدّة ما وصفوه بـ"التهميش المتعمد للمؤسسات الدينية"، معلنين رفضهم لموقف مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ الذي تراجع فيه عن فتواه الصادرة في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، والتي حرّم فيها المساواة في الميراث. وقد دعا الموقّعون على تلك الوثيقة كل الشعب التونسي والمرأة خصوصاً إلى الحفاظ على أحكام الإسلام والاعتزاز بها ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج، فيما دعوا رئيس الجمهورية "المسؤول الأوّل عن رعاية الدين وحماية المقدسات" إلى التراجع عن تلك "الدعوة الخطيرة".