تثقل مراسم الأعراس كاهل الشباب الفلسطيني، فالعريس تطارده ديون اقترضها للإنفاق على عرسه، فضلا عن تكاليف الحياة الزوجية القاسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتفشي البطالة.
ويعيش أغلب الشباب الفلسطيني المقبل على "الزواج الأزمة" وفق المثل العربي "مكره أخاك لا بطل"، فمراسم الزفاف باتت جزءا من الأعراف الاجتماعية التي تتحكم فيها المباهاة والمغالاة، ويقول رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطينية، عزمي الشيوخي، لـ"العربي الجديد"، إن "تكاليف العرس باتت عقبة أساسية أمام كل عريس فلسطيني بسبب العديد من المراسم والعادات التي أصبحت كفيلة بأن يظل العريس مديونا لمدد تصل إلى عشر سنوات بعد زواجه".
وأضاف الشيوخي، أن "التكاليف تبدأ بموافقة أهل العروس عليه، سواء حلي العروس "الشبكة"، والمهر، إلى العديد من الهدايا في المناسبات والأعياد، والكسوة التي أصبحت تكلفتها مرتفعة، وصولا إلى حجز صالة الأفراح، وتكلفة الزفة".
في مدينة الخليل، يتم التباهي بين العرسان بحجز صالات الأفراح الفاخرة، وكميات الطعام ونوعيته، إضافة إلى استوديو التصوير الأغلى، وطقوس الزفة، وفرق الأغاني في السهرات، والألعاب النارية، وغيرها من العادات التي لا يعرفها التراث الفلسطيني.
ويوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، أن تلك العادات "تكلف العريس الفلسطيني نحو 20 ألف دينار أردني، وتصل بسبب التباهي إلى 30 أو أربعين ألفا في بعض الأحيان، ما يزيد من صعوبة الحياة، ويخلق مشاكل مبكرة بين العريس وعروسه، قد تصل حد الطلاق".
وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وتدني مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور، يقول الشيوخي، إن "العريس أصبح غير قادر على بناء منزل خاص، ويلجأ الغالبية إلى الإيجار، ما يضيف عبئا سنويا زائدا".
ويطالب كثير من الفلسطينيين بتقنين طقوس الأفراح، ووقف التباهي بالكسوة والإكسسوار وكمية طعام العرس، وطقوس حفل الزفاف، وإلغاء العادات الدخيلة، والعودة إلى العرس الفلسطيني البسيط الذي كان يقتصر على أغاني التراث والدبكة والأهازيج الفلسطينية.