يقول ناشطون من دير الزور، لـ"العربي الجديد"، إن "الأهالي يعيشون مأساة، بعد أن تركهم العالم يواجهون أكثر التنظيمات المتشددة إجراما، محرومين من أبسط حقوقهم كبشر، حيث فُرض على النساء ارتداء ما يوصف باللباس الشرعي، ومُنعن من الاختلاط بالرجال، كما مُنعن من ممارسة غالبية الأعمال، وإن كانت اختصاصية كالطب، كما مُنع الرجال من حلق لحاهم أو قص شعرهم، وأصبح قتل الشخص أسهل ما يمكن، والتهم جاهزة وأقربها التكفير".
ويبين الناشطون أن التنظيم لا يوفر أيا من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الأهالي في حياتهم اليومية من كهرباء أو ماء أو خدمات صحية، ما يحمّل الأهالي مزيدا من الأعباء المعيشية، فتشترك العائلات في مولدات كهرباء جماعية، ويشترون الماء غير مضمون المصدر إن كان يصلح للشرب.
وغادر أغلب الشباب ومعيلو الأسر إلى خارج دير الزور، إما هربا من بطش التنظيم أو للعمل الذي لم يعد متوفرا، في ظل القصف المكثف للتحالف الدولي والجيش الروسي وقوات النظام، والإتاوات التي يفرضها التنظيم على الأهالي.
وأوقف التنظيم التعليم في منطقة سيطرته منذ عام 2014، باستثناء فترة قصيرة في عام 2015، ثم طرح منهاجه الخاص للتعليم، وكان يغصّ بالعنف والتحريض على القتل ورفض الآخر، في حين يعمل عبر الحفلات الدعوية والدورات الشرعية والإغراءات المالية على استقطاب الأطفال لتجنيدهم في صفوفه، ما يجعل الكثير منه يُقتل، خاصة في عمليات قصف المعسكرات.
ويتخوف الناشطون من أن تحمل الفترة القادمة لأهالي دير الزور المزيد من المآسي والموت والقهر والتشريد، في ظل ما يتم الحديث عنه من تحضيرات لبدء عمليات طرد التنظيم من محافظتهم.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو نصف مليون مدني في محافظة دير الزور، من أصل نحو 1.5 مليون شخص كانوا يعيشون فيها عام 2010.