"حقوق الإنسان" القطرية تطالب بعدم تسييس الحج

لوّحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، باللجوء إلى الآليات الدولية في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر.

وقالت اللجنة في بيان صحافي أصدرته، اليوم الثلاثاء، "سوف نلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة "يونسكو" وبقية الوكالات الدولية المتخصصة، في حال عدم رفع القيود عن إجراءات الحج"، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسؤولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام. وأشارت في بيانها إلى "جانب من حملات التأجيج ضد القطريين ومنع التحويلات المالية ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية"، ما يدل على تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة، إذ إن ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي.

وطالبت الجهات المسؤولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزجّ بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها كأداة للضغط السياسي، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرّها لندن، قد دعت في بيان لها السلطات السعودية إلى إبداء مرونة في هذا الملف، كما فعلت مع الحجاج الإيرانيين، وعبرت عن خشيتها من أن يتم استخدام موسم الحج لهذا العام كإحدى وسائل الضغط السياسي والابتزاز من قبل السعودية، لدولة قطر التي تعرضت لحملة مقاطعة وحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وقالت المنظمة في بيانها إنّ "السلطات السعودية لم تعلن صراحة منع الحجاج القطريين من الوصول إلى الشعائر المقدسة، إلا أنها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لم تعلن عن إجراءات خاصة لتسهيل رحلة الحج للمواطنين القطريين لهذا العام".

وأوضحت المنظمة أنه "من المفارقات ورغم التاريخ الطويل من العلاقات المتوترة بين السعودية وإيران، والتي قُطعت بصورة نهائية في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وافقت السلطات السعودية على تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين خلال موسم الحج في العام الحالي، وهو أمر إيجابي إلا أنها لم تبد نيتها في تقديم ذات الخدمات للبعثات القطرية".

وشددت على "أن الوصول إلى الشعائر المقدسة في مكة والمدينة حق لكل من تنطبق عليهم الشروط الإجرائية المنظمة للحج في كل عام، وفق الحصص المعتمدة لكل دولة، بغض النظر عن طبيعة العلاقة الرسمية بين هذه الدول والسعودية".