"حقوق الإنسان" القطرية: توجيهات الدول المقاطعة غامضة وتفتقد لآلية التطبيق

رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التوجيهات التي أصدرتها اليوم الأحد السلطات في كل من السعودية والإمارات والبحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع دولة قطر، وقالت إن هذه التوجيهات غامضة وتفتقد لآلية عملية للتطبيق على أرض الواقع.

ووجه قادة الدول الثلاث بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة بين كل من الدول الثلاث وقطر، وتوفير "خطوط ساخنة" لمساعدتها، ويعد هذا أول توجه للتخفيف من إجراءات القرار الذي أصدرته الدول عقب إعلان قطع العلاقات مع قطر قبل أسبوع.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الاثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة أراضيها.

وجاءت التوجيهات الجديدة، بعد ساعات من إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أمس السبت، عن نيتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي، لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية، في قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، للمطالبة بتعويض المتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون، جراء الحصار الجوي والبحري والبري الذي فرضته تلك الدول. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية.

وأشارت إلى أنها تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة.

ويأتي هذا التوجيه بعد تزايد الانتقادات الحقوقية بأن "القرار انتهك الحق في الحياة الأسرية وشتت شمل الأسر، إذ شمل القرار حالات أن يكون الزوج قطريا والزوجة من إحدى الدول الثلاث أو العكس".

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها أن "هذه التوجيهات أهملت معالجة المسائل الحقوقية والقانونية"، وعبرت عن خشيتها من أن تكون هذه الخطوة من أجل تحسين صورة هذه الدول أمام الرأي العام فقط لاسيما بعد ما تسببت به من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة الإجراءات التعسفية والحظر والحصار الذي فرضته على دولة قطر".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة "لا تعدو كونها مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان، والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية".

ودعت اللجنة هذه الدول إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية الحقوقية كاملة وفقا للأعراف الدولية ووفقا لما التزمت به على الصعيد الدولي من التزامات تعاهديه في مجال حقوق الإنسان. وإلغاء قرارات الحظر والحصار المفروض على دولة قطر.

ووفق بيانات رسمية قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بلغ عدد مواطني الدول الثلاثة المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، في حين لم تتوفر للجنة بعد أعداد المواطنين القطريين المقيمين لأغراض العمل أو الدراسة في الدول الثلاث.