تصميم على الحياة (مسلم عبد الباسط/ فرانس برس)
عمره من عمر دمشق التي تعدّ من بين أقدم العواصم المأهولة في العالم. هو حيّ القابون الذي يبعد نحو أربعة كيلومترات عن قلب العاصمة السوريّة في اتجاه الشرق، والذي كان يُعدّ جزءاً من الغوطة الشرقية لكثرة أشجاره. ومع التوسع العمراني في منتصف القرن الماضي، اتصل الحيّ بدمشق وأصبح أحد أحيائها المكتظة. لا يُعرف عن أهله اهتمام بالسياسة، لكنّهم يتميّزون بطبيعة ريفية لا تقبل الظلم ولا الذلّ. وقد تكون تلك الطبيعة وراء التحاقهم بالحراك المناهض للنظام منذ انطلاق الشرارة في درعا في عام 2011.
"القابون حيّ دمشقي يمثل بوابة دمشق الشرقية"، بحسب عضو المكتب الإعلامي لحيّ القابون، قصي عبد الباري. يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ تلك البوابة "متمثلة بأوتوستراد دمشق - حمص الذي يجتاز أراضي الحيّ المقدّرة مساحته بنحو خمسة كيلومترات مربّعة. أمّا عدد سكانه قبل عام 2011 فكان يقدّر بنحو 80 ألف نسمة، نصفهم من أهالي محافظات أخرى، وفدوا إلى العاصمة السورية بحثاً عن لقمة العيش". ويلفت عبد الباري إلى أنّ "أهالي الحيّ بمعظمهم كانوا يعملون في الصناعات التقليدية من نجارة وحدادة، بالإضافة إلى الزراعة، في حين كانت قلة من الموظفين والعسكريين". إلى ذلك، يقول إنّ "كثيرين هم الأطفال الذين كانوا يتسرّبون من المدارس للعمل. بالتالي، نسبة التعليم لم تكن مرتفعة، ولذلك أسباب اقتصادية واجتماعية".
ويؤكّد عبد الباري أنّ "أهالي الحيّ في المجمل أناس بسطاء، غير منتمين إلى أحزاب ولا إلى تجمّعات سياسية. لكنّهم كانوا كارهين للنظام القابض على السلطة في سورية، وكان لديهم إحساس بأنّه يكرههم. لذلك، كان الأهالي بمعظمهم غير منتسبين إلى حزب البعث الحاكم، ولم يشاركوا كذلك في أيّ انتخابات رئاسية كانت أم برلمانية". بالنسبة إليه، فإنّ ذلك "يعود إلى الاستملاكات الواسعة لمنازل وأراضي الأهالي، الأمر الذي تسبّب بتهجير كثيرين منهم، بحجّة المصلحة العامة. لكنّ ذلك كان في مقابل تعويضات بخسة لا تساوي قيمتها الحقيقية".
اقــرأ أيضاً
وعن انخراط أهالي الحيّ في الحراك المناهض للنظام الذي بدأ في البلاد عام 2011، يوضح عبد الباري أنّ "حيّ القابون من المناطق الأولى التي شهدت تظاهرات بعد درعا. وقد خرجت أولاها نصرة لدرعا من أمام مقبرة القابون في مارس/ آذار من عام 2011، بعد المجزرة التي استهدفت مسجد العمري في درعا". ويقول: "أتذكر كيف تدخّل حينها رئيس مخفر القابون وحاول فضّ التظاهرة، لكنّ الأهالي طردوه وأكملوها. وقد تتالت التظاهرات، لا سيما في أيام الجمعة. وفي كلّ واحدة منها، كان يسقط شهيد أو شهيدان، حتى وقعت مجزرة في جمعة "أسرى الحرية" في يوليو/ تموز من عام 2011، راح ضحيّتها 17 شهيداً من جرّاء إطلاق النار على المتظاهرين". يضيف: "عقب المجزرة، اجتاح النظام الحيّ وشنّ حملة اعتقالات واسعة طاولت أكثر من ألف شاب، وقد نصب حينها حواجزه لثلاثة أيام. أفرج عن المعتقلين تباعاً، في حين أبقى دوريات أمنية متحركة في الحيّ حتى بداية عام 2012 عندما راحت تندلع مواجهات معه".
يذكر عبد الباري أنّ "النظام حاول في يوليو/ تموز من عام 2013 السيطرة على الحيّ، لكنّه فشل. وهو ما دفعه في فبراير/ شباط من عام 2014 إلى الدخول في اتفاق لوقف إطلاق نار". ويكمل أنّ "عدد الشهداء الذين سقطوا في حيّ القابون قدّر حتى نهاية عام 2016 بأكثر من 1500 شهيد، منهم 300 شهيد سقطوا خلال وقف إطلاق النار، من جرّاء عمليات القنص المتواصلة. وفي حين لا تتوفّر إحصاءات لعدد الجرحى، يبلغ عدد المعتقلين الموثقة أسماؤهم أكثر من 400 معتقل".
في السياق، يقول عبد الباري إنّ "اليوم، بعد الحملة العسكرية الأخيرة على الحيّ، لم يتبقّ أحد من المدنيين الذين كانوا قد استقروا فيه عقب وقف إطلاق النار، والبالغ عددهم 16 ألف مدنيّ. هؤلاء كانوا قد نزحوا من جرّاء القصف الذي استهدف المناطق المجاورة، فيما دمّر الحيّ بالكامل تقريباً". ويشير إلى أنّ "ما لم يدمّر في عام 2013 دمّر في الحملة العسكرية الأخيرة على الحيّ".
أوضاع مزرية
"الوضع الإنساني اليوم في حيّ القابون مزرٍ". هذا ما يؤكّده عضو المكتب الإعلامي للحيّ قصي عبد الباري لـ "العربي الجديد". ويشرح الناشط أنّ "المواد الطبية المتوفّرة قليلة جداً، بسبب استهداف مشفى الحياة وخروجه عن الخدمة في فبراير/ شباط الماضي. من جهتها، المواد الغذائية شحيحة فيه".
اقــرأ أيضاً
"القابون حيّ دمشقي يمثل بوابة دمشق الشرقية"، بحسب عضو المكتب الإعلامي لحيّ القابون، قصي عبد الباري. يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ تلك البوابة "متمثلة بأوتوستراد دمشق - حمص الذي يجتاز أراضي الحيّ المقدّرة مساحته بنحو خمسة كيلومترات مربّعة. أمّا عدد سكانه قبل عام 2011 فكان يقدّر بنحو 80 ألف نسمة، نصفهم من أهالي محافظات أخرى، وفدوا إلى العاصمة السورية بحثاً عن لقمة العيش". ويلفت عبد الباري إلى أنّ "أهالي الحيّ بمعظمهم كانوا يعملون في الصناعات التقليدية من نجارة وحدادة، بالإضافة إلى الزراعة، في حين كانت قلة من الموظفين والعسكريين". إلى ذلك، يقول إنّ "كثيرين هم الأطفال الذين كانوا يتسرّبون من المدارس للعمل. بالتالي، نسبة التعليم لم تكن مرتفعة، ولذلك أسباب اقتصادية واجتماعية".
ويؤكّد عبد الباري أنّ "أهالي الحيّ في المجمل أناس بسطاء، غير منتمين إلى أحزاب ولا إلى تجمّعات سياسية. لكنّهم كانوا كارهين للنظام القابض على السلطة في سورية، وكان لديهم إحساس بأنّه يكرههم. لذلك، كان الأهالي بمعظمهم غير منتسبين إلى حزب البعث الحاكم، ولم يشاركوا كذلك في أيّ انتخابات رئاسية كانت أم برلمانية". بالنسبة إليه، فإنّ ذلك "يعود إلى الاستملاكات الواسعة لمنازل وأراضي الأهالي، الأمر الذي تسبّب بتهجير كثيرين منهم، بحجّة المصلحة العامة. لكنّ ذلك كان في مقابل تعويضات بخسة لا تساوي قيمتها الحقيقية".
وعن انخراط أهالي الحيّ في الحراك المناهض للنظام الذي بدأ في البلاد عام 2011، يوضح عبد الباري أنّ "حيّ القابون من المناطق الأولى التي شهدت تظاهرات بعد درعا. وقد خرجت أولاها نصرة لدرعا من أمام مقبرة القابون في مارس/ آذار من عام 2011، بعد المجزرة التي استهدفت مسجد العمري في درعا". ويقول: "أتذكر كيف تدخّل حينها رئيس مخفر القابون وحاول فضّ التظاهرة، لكنّ الأهالي طردوه وأكملوها. وقد تتالت التظاهرات، لا سيما في أيام الجمعة. وفي كلّ واحدة منها، كان يسقط شهيد أو شهيدان، حتى وقعت مجزرة في جمعة "أسرى الحرية" في يوليو/ تموز من عام 2011، راح ضحيّتها 17 شهيداً من جرّاء إطلاق النار على المتظاهرين". يضيف: "عقب المجزرة، اجتاح النظام الحيّ وشنّ حملة اعتقالات واسعة طاولت أكثر من ألف شاب، وقد نصب حينها حواجزه لثلاثة أيام. أفرج عن المعتقلين تباعاً، في حين أبقى دوريات أمنية متحركة في الحيّ حتى بداية عام 2012 عندما راحت تندلع مواجهات معه".
يذكر عبد الباري أنّ "النظام حاول في يوليو/ تموز من عام 2013 السيطرة على الحيّ، لكنّه فشل. وهو ما دفعه في فبراير/ شباط من عام 2014 إلى الدخول في اتفاق لوقف إطلاق نار". ويكمل أنّ "عدد الشهداء الذين سقطوا في حيّ القابون قدّر حتى نهاية عام 2016 بأكثر من 1500 شهيد، منهم 300 شهيد سقطوا خلال وقف إطلاق النار، من جرّاء عمليات القنص المتواصلة. وفي حين لا تتوفّر إحصاءات لعدد الجرحى، يبلغ عدد المعتقلين الموثقة أسماؤهم أكثر من 400 معتقل".
في السياق، يقول عبد الباري إنّ "اليوم، بعد الحملة العسكرية الأخيرة على الحيّ، لم يتبقّ أحد من المدنيين الذين كانوا قد استقروا فيه عقب وقف إطلاق النار، والبالغ عددهم 16 ألف مدنيّ. هؤلاء كانوا قد نزحوا من جرّاء القصف الذي استهدف المناطق المجاورة، فيما دمّر الحيّ بالكامل تقريباً". ويشير إلى أنّ "ما لم يدمّر في عام 2013 دمّر في الحملة العسكرية الأخيرة على الحيّ".
أوضاع مزرية
"الوضع الإنساني اليوم في حيّ القابون مزرٍ". هذا ما يؤكّده عضو المكتب الإعلامي للحيّ قصي عبد الباري لـ "العربي الجديد". ويشرح الناشط أنّ "المواد الطبية المتوفّرة قليلة جداً، بسبب استهداف مشفى الحياة وخروجه عن الخدمة في فبراير/ شباط الماضي. من جهتها، المواد الغذائية شحيحة فيه".