أهالي عين الحلوة من دون تعويضات

هدأ القتال في حيّي الطيري والصحون في مخيّم عين الحلوة في جنوب لبنان، ليظهر حجم الدمار الذي لحق بالبيوت والمحال التجارية. اليوم، بات معظم الناس من دون بيوت. حتّى أولئك الذين لم تدمّر بيوتهم، يجدون صعوبة في البقاء فيها، بسبب انتشار المسلّحين.

هذا التشرّد دفع الأهالي إلى الاعتصام، وهم يصرّون على أن تتحقّق مطالبهم، وتأمين مساكن بديلة، وتوفير حدّ أدنى من الأمن والأمان. أبو خليل الكزماوي هو أحد المعتصمين. خسر وابنه محلّيهما ومنزليهما، وكانا يبيعان الملابس الرجالية. يقول: "لم نعد نملك شيئاً. خسرنا بيوتنا ومحالنا. خسارتي في محلّي تفوق 25 ألف دولار، عدا عن المنزل، ومحل ابني ومنزله. هذه نكبة، وما من أحد يمكنه تعويض خسارتنا. هم يفتعلون الاشتباكات ونحن نخسر. لا نريد منهم شيئاً. نرغب فقط في العيش بكرامة. بتنا من دون بيوت اليوم. تزوج ابني قبل ثمانية أشهر، وقد نام ليلته وهو يملك بيتاً ومحلاً، واستيقظ وهو لا يملك غير بعض الثياب. في الوقت الحالي، نسكن وإياه في منزل أهل زوجته". يسأل: "إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟ ليس هناك بصيص أمل لحصولنا على تعويضات".

أجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسحاً للأضرار. ويقول بعضهم إنّ المساعدات التي قدمتها الوكالة اقتصرت على بعض الأمور العينيّة، من دون أن تشمل إعادة الإعمار، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني. يضيف الكزماوي: "حتى وإن عوضت، فهل تكفي الإمكانيات"؟. يوضح أنّ "حجم الدمار كبير جداً. لا كهرباء ولا مياه ولا خدمات".

ويطالب بأن تعود الحياة إلى ما كانت عليه سابقاً. كذلك، يطالب المسؤولين عن الشعب الفلسطيني بالحضور إلى المنطقة للكشف عن حجم الدمار والمعاناة. ويشير إلى أنّ ما يجري في المخيّم يصبّ في خانة التهجير الجزئي لأهالي المخيم، الأمر الذي يضرّ بالقضية الفلسطينية.



(ب. ش) هو أحد الذين تضرّرت بيوتهم أيضاً. يقول إنّ الناس تضرّروا معنوياً ونفسياً، ولم يقتصر الضرر على المنازل والأملاك. ويوضح أنّه رغم الدمار الذي شهده المخيم، لم يحضر أي مسؤول إلى الحي ليسأل عن أوضاع الناس الذين دمّرت بيوتهم. حجم الدمار كبير ولا نعلم ما الذي حصل. حتى خلال الاجتياح الإسرائيلي، لم يكن الدمار بهذا الحجم. لم يسلم أي منزل من الأضرار، كما أنه يجب هدم غالبيّة البيوت وإعادة بنائها من جديد. "ما ذنبنا وذنب الأطفال والنساء؟ لماذا يكون مصيرنا في الشارع. لن يتمكن بعض التلاميذ من تقديم امتحانات الشهادة الرسمية بعدما فقدوا أوراقهم الثبوتية. بعض المنازل احترقت ولم يبق لها أي أثر".



من جهته، يقول أحمد الكزماوي، والذي كان يملك دكاناً، إن محلّه احترق بشكل كامل. ويسأل المسؤولين: "لماذا لم يحضر أحد ليعاين نكبتنا ويرى وضعنا المأساوي؟ خسرت كل ما أملك، وتقدر خسارتي بعشرين ألف دولار. منزلي أيضاً تضرّر بالكامل. ليس لدي مكان أذهب إليه. أنام وزوجتي وأولادي في ما بقي من البيت، علماً أنه آيل للسقوط. لكن ليس لدينا مكان نذهب إليه". يضيف: "لا نمد أيدينا إلى المحسنين، ولا نطلب المال من الجمعيات التي تساوي بين المتضررين. نطالب فقط بإعادة بيوتنا ومحالنا إلى ما كانت عليه سابقاً".



وليد عبد المجيد، وهو أمين سر لجنة حي الصحون، وأحد أعضاء لجنة تجار سوق مخيم عين الحلوة، يقول إنّ الوضع في المخيّم مأساوي، فقد هُجّر الناس من بيوتهم بعدما دمرت وأحرقت. لذلك، نطالب القيادة السياسية العليا بالحضور لتعاين عن قرب ما لحق بالسكان. ليس لدى الناس مياه أو كهرباء، عدا عن النفايات المتراكمة على الطرقات. أما أولئك الذين لم تتضرّر بيوتهم، فلا يستطيعون البقاء في المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة. يعيش الناس حالة من القلق وعدم الاستقرار خشية حدوث تطورات أمنية جديدة في أية لحظة.

يتابع عبد المجيد أنه يجب على القيادة السياسية العليا تأمين مساكن للناس الذين شُردوا من بيوتهم، والذين صاروا يعيشون على الطرقات، لافتاً إلى أن وضع الناس مأساوي جداً، وليس في إمكانهم استئجار منازل سواء في المخيم أم خارجه. يضيف أن الناس سئموا واقعهم الذي يعيشونه، بعدما شُرّد أكثر من 600 عائلة في الحيّين. ويعرب عن سخطه بسبب غياب الخدمات، مضيفاً أنّ اعتصامهم مستمرّ إلى حين تحقيق مطالبهم. وفي حال لم تتحقق، سينقلون اعتصامهم إلى السفارة الفلسطينية في بيروت.