سياسة الإهمال الطبي المتعمد (العربي الجديد)
كشفت مصادر حقوقية بالشرقية، اليوم الخميس، عن مقتل المعتقل السيد عبد الخالق زهران، (55 عاماً)، في سجن المنيا الجديد، بمحافظة المنيا، جنوب مصر، نتيجة أزمة قلبية وعدم توافر إمكانيات العلاج بمحبسه.
وبحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، فإن السلطات الأمنية تعمدت تغريب عدد من معتقلي سجن الزقازيق، إلى سجن المنيا، (يبعد أكثر من 500 كلم عن مقر إقامتهم)، أخيراً.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، والمنعقدة في مدينة بلبيس بالشرقية، قد قضت حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات على"السيد محمد عبد الخالق أحمد زهران، وآخرين، وذلك في 28 مارس/آذار الماضي، في القضية رقم 1483/2016 جنايات القرين والمقيدة برقم 2328/2016 كلي جنوب الزقازيق، باتهامات معارضة السلطات والتظاهر.
وكان زاهر يعمل مهندساً، وجرى اعتقاله في 24 مايو/أيار الماضي.
وتصاعدت حالات القتل بالإهمال الطبي في السجون المصرية ومقار الاحتجاز، إثر كثافة الأعداد، التي تجاوزت 300 في المائة، بحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي"، والصادر أمس.
وفي السياق ذاته، قتل اليوم سجين جنائي داخل قسم شرطه الفيوم، جنوب مصر، بعد ساعات من القبض عليه، وهو ما يفسره حقوقيون بالتعذيب لاستنطاقه بمعلومات واعترافات.
فيما قالت الرواية الأمنية، إن عبد النبي سيد أحمد "31 سنة" وشهرته "أنتكه" مقيم ناحية الصوفي التابعة لدائرة قسم ثان الفيوم، قد انتحر، عقب وصوله لقسم الشرطة، بأربع ساعات، بشنق نفسه، قبل التوجه إلى مقر النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
وكان أهالي شارع السنترال قاموا بتقديمه لوحدة مباحث قسم ثان، أثناء قيامة بسرقة أحد الهواتف المحمولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 727 لسنة 2017 جنح قسم ثان الفيوم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقريرها الصادر 19 أبريل/نيسان الجاري، العديد من الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مصر خلال الربع الأول من العام 2017.
ودان التقرير ما وصفه بـ"الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان في مصر" خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني 2017 حتى مارس/آذار 2017.
ووثّق التقرير 50 من حالات القتل خارج إطار القانون في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، بينهم 18 بالتصفية الجسدية المباشرة أثناء عمليات القبض عليهم من قبل القوات الأمنية.
وسجل قتل 32 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز، منهم 5 جراء التعذيب و23 قتيلاً بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى مقتل 4 محتجزين، بسبب الفساد المتفشي في إدارات مقار الاحتجاز، بحسب التقرير.