13 قانوناً إسرائيلياً ضد أسرى فلسطين منذ 2015

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ما يزيد عن 120 مشروع قانونٍ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وأكثر من 30 قانوناً دخلت في مراحل التشريع.

وحسب تقرير للهيئة اليوم الجمعة، فإن كتاب القوانين الإسرائيلي أصبح يعج بعشرات القوانين العنصرية، وقدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي منذ 2015، جزءٌ كبيرٌ منها تمت المصادقة عليه، منها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يعتبر من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى، كما يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي، نوعاً من التعذيب، وإجراءً غير أخلاقي يتنافى مع الأعراف المهنية الطبية.

وبين القوانين المشينة، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وهو قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين، الأول الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى لها عشرون عاماً.

ورصد التقرير قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس والذي ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عامين إلى 4 أعوام، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين.
ويؤدي مشروع قانون حالي إلى إدانة الشخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية على التحريض، حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسمح قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، بمحاكمة وسجن الأطفال، وهو يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني، كأطفال القدس، وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاماً، بحيث يصبح سن المسؤولية الجنائية 12 عاماً، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاماً.

أما قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، فيمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابر سبيل غير مشتبه به بزعم مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

ويعفي قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ويتم تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، وينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة، حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين.

إعدام الأسرى

وينص مشروع قانون إعدام الأسرى على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قُتل فيها إسرائيليون، وقدم المشروع عضو الكنيست من حزب (إسرائيل بيتنا).

وهناك مشروع قانون لإدانة فلسطينيين دون شبهات بغرض التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود إثبات، ويسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد شهود أوعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.

ويهدف قانون محاربة الإرهاب التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس أي تنظيم فلسطيني، و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قيادياً في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.

ويعترف قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية، ويهدف إلى التسهيل على المستوطنين الإسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.

وينص مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون لعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

أما مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، فهو لاحتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يوازي حجم المخصصات التي تُدفع كإعانات للأسرى والشهداء.