استقالات تعصف بمجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بسبب "أجندات خارجية"

وأكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، ربحي قطامش، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، استقالته واثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة، أمس الثلاثاء، وهم: موسى الكردي، أمين صندوق النقابة، ومهدي الشويكي وهو مسؤول دائرة التدريب في النقابة.

ولفت قطامش إلى أنه كانت هناك وجهة نظر تدعو لإصلاح النقابة وتفعيل دورها المهني والنقابي، وتدعو إلى مأسستها وتعميق الطابع الديمقراطي فيها، وكذلك اعتماد الكفاءة كمعيار للتوظيف وإعادة هيكلتها، فالنقابة بحاجة لإدارة كفوءة بالتعاون مع مجلس إدارتها.

وتواجه نقابة المحامين، وفق قطامش، مشكلتين هما: عدم التزامها بقرارات المجلس، والتحايل على القرارات التي يتم اتخاذها أو تعطيلها، فيما عزا ذلك إلى أن بعض أعضاء المجلس لديهم أجندات خارج نقابة المحامين ويحاولون الوصول إلى غايات خاصة، وهو ما خلق نوعا من التعارضات داخل الهيئة العامة، علاوة على أن السياسات المتبعة من بعض الأشخاص ممن يديرون النقابة تغلب عليها المصالح الشخصية أكثر.

وحول استقالة 3 محامين الأسبوع الماضي بسبب تجاوزات قانونية وعدم التزام النقابة بفعاليات كان مقررا أن تقوم بها، أكد قطامش أن ما حدث نتيجة سياسات خاطئة من قبل من يديرون النقابة، لافتا إلى أنه كان يوجد برنامج نقابي تم وضعه خلال الانتخابات السابقة لمجلس النقابة وتم التحايل عليه.

قطامش تطرق إلى ما ستؤول إليه الأمور في مجلس النقابة الحالي، وشدد على ضرورة عقد اجتماع خلال أيام لانتخاب مجلس تسيير أعمال للنقابة حتى إجراء الانتخابات بشكل رسمي في إبريل/نيسان من العام القادم، فالانتخابات تجرى مرة كل 3 سنوات.

ولفت إلى أن النقابة تواجه غياب صلاحيات لإدارة فروعها في المحافظات الفلسطينية من خلال اللجان الفرعية، ولا بد من تشريع الديمقراطية والانتخاب داخل النقابة بدلا من تعيين لجان فرعية.

وكان رئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين الفلسطينيين، غسان مساد، أكد لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، تقديم استقالته واثنين من زملائه من المستقلين، وهما: نائب نقيب المحامين حاتم شاهين، ورئيس لجنة الشركات التابعة للنقابة سليمان ياسين، بعد اتفاقية بين نقيب المحامين والنائب العام الفلسطيني، حول "تعليق فعاليات كان من المفترض أن تتم"، وكذلك حول ما سمّاه بـ"انحدار الحريات العامة في فلسطين وعدم التصدي لها بما يلبي طموحات الهيئة العامة للنقابة".

لكن نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، قال لـ"العربي الجديد"، حينها، إن "الأمور غير واضحة لغاية الآن، ولم يتقدم أحد من أعضاء النقابة بأية استقالة، وسيتم بحث كل هذه التداعيات في اجتماع ستتم الدعوة إليه".

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين قررت قبل نحو أسبوعين، البدء بإجراءات احتجاجية تصعيدية، بعد نحو شهر من حراكهم لتحقيق مطالبهم، لكن ما نشر حول وجود اتفاق بتعليق تلك الفعاليات أوقفها، وتلت ذلك سلسلة استقالات بين أعضاء مجلس النقابة.

وتتضمن تلك الاحتجاجات الاعتصامات وتعليق العمل، بسبب ما وصفته النقابة بـ"تجاوزات قانونية" تخص عملهم، محذرين من تعليق العمل الشامل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب المحامون الفلسطينيون بـ"تكريس مبدأ سيادة القانون وفق ما ورد بنصوص القانون، الذي يجب أن يطبق بحذافيره دون أي انتقاص، حيث توجد انتقاصات كثيرة وانتهاكات للقانون، خاصة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والقانون الأساسي، علاوة على طريقة تعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة بدون إجراء مسابقة".

أما المطلب الثاني للمحامين الفلسطينيين، فيتلخص في حماية الحريات العامة، التي وصفها نائب نقيب المحامين حاتم شاهين حينها، خلال مؤتمر صحافي، بأنها في تراجع مستمر في الضفة الغربية، تحديداً منذ عام 2007، وما حدث بعدها من انقسام، مؤكداً أن تلك التجاوزات كان من أهم أسبابها "انقلاب 2007 في غزة وغياب المجلس التشريعي".