"هيومن رايتس ووتش": إعدامات غير قانونية محتملة في سيناء

ويضيف تحقيق المنظمة "يبدو أنّ الإعدامات تتبع نمط انتهاك ضد المدنيين على يد الجيش وقوات الأمن الداخلي التي تحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في أوسع انتشار عسكري مصري في سيناء منذ حرب 1973 مع إسرائيل. وقد أسفر القتال في سيناء عن مئات القتلى منذ عام 2013، بما في ذلك مدنيون وعناصر في القوى الأمنية ومقاتلون مزعومون في "داعش".

ويشير التحقيق إلى أنّ من النادر أن يتمكن الصحافيون والناشطون الحقوقيون من التحقيق في تقارير ذات مصداقية، عن انتهاكات لأنّ الحكومة تمنعهم من الدخول إلى سيناء.

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع أقارب ثلاثة من القتلى في حادثة التصفية التي وقعت في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهم أحمد رشيد، ومنصور جامع، ومحمد أيوب، ومع محام يمثل رشيد، ورجل رابع هو عبد العاطي عبد العاطي، قالوا جميعهم إنّ قوى الأمن اعتقلت هؤلاء الأشخاص من دون مذكرات توقيف في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي قبل أشهر من مداهمة يناير المزعومة.

ويؤكد التحقيق أنّ عائلتي رشيد وعبد العاطي، أرسلتا رسائل تلغرافية إلى السلطات للاستعلام عن ابنيهما مباشرة بعد توقيفهما وقد قدمتا إلى "هيومن رايتس ووتش" نسخاً عن الإيصالات التي تثبت تاريخ إرسال الرسائل في أكتوبر ونوفمبر. تحتوي الإيصالات على أرقام تسلسلية يمكن أن تُظهر للمحققين متى أُرسِلَت. كما قدمت العائلتان شكوى مشتركة إلى النائب العام تطلبان فيها التحقيق في مقتل ابنيهما. ولم تستجب السلطات لأيّ من هذه المطالب أو طلبات الاستعلام.

وينتهي التحقيق إلى أنّ الأمن المصري فبرك الفيديو المتعلق بمداهمة المكان الذي تواجد فيه الشبان، وفقاً لخبراء عسكريين أميركيين يعملون لدى المنظمة، فيما تجاهلت الدولة مطالب عائلات الشبان بالبحث والتحقيق في قتل أبنائهم.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد قتلت 10 شبان في إحدى الشقق المهجورة بمدينة العريش، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنّ قتلهم جاء بسبب صلتهم بالهجوم الذي تعرض له كمينا الفايدي والمطافئ، والذي راح ضحيته 8 أفراد من الشرطة، بحسب بيان للوزارة.

واتهمت قبائل العريش وزارة الداخلية بتصفية الشبان الـ10، بعدما أكدت أنّ 6 منهم كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض عليهم في أوقات سابقة للإعلان عن قتلهم في إحدى الشقق المهجورة على أطراف المدينة.