مصر: مطالبات بحق النساء في تولي مناصب قضائية

وتنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمبنى مجلس الدولة المصري السبت المقبل، في القضية التي رفعتها المحامية أمنية جاد الله دفعة 2013، والحاصلة على ماجيستير في القانون عام 2015، بشأن استحقاقها للتعيين بمجلس الدولة مندوباً مساعداً يمكنها بالترقي لاحقا، وحسب شروط التعيين والتوظيف، من الوصول إلى منصة القضاء بمجلس الدولة.


وقال الموقّعون على البيان المشترك، إن هذه القضية تمثل خطوة جديدة على طريق نضال النساء من أجل حصولهن على حقوقهن في مواجهة تعنت بعض الهيئات القضائية في مصر، وإصرارها غير المبرر على عدم حصول النساء على هذا الحق، وهو موقف يتناقض مع مبدأ المساواة بين النساء والرجال وفقاً للمادة (53) من الدستور.


وأشار البيان إلى نص المادة 53 من الدستور "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء ..."، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (9) "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".


ولفت إلى المادة (11) أيضاً التي من خلالها "تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".



ويشير البيان إلى أنه "رغم أن النساء المصريات سبقن غيرهن في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، في الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية، لكن مصر تبقى في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بالقضاء. إذ إن عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي 16 ألف قاضٍ، بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة من نسبة المشتغلين بالسلك القضائي المصري".


"وما زالت النساء يناضلن للحصول على حقهن في تولي المناصب القضائية منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام 1949 حتى الدفعات الحديثة من الخريجات المتفوقات من كليات الحقوق. ولا تزال تقارير هيئة مفوضي مجلس الدولة تردد ذات الأسباب المجحفة حول معيار الملاءمة ومراعاة الأعراف والتقاليد في رفض تعيين النساء بمجلس الدولة"، بحسب البيان.


وأكد الموقعون أنه رغم إطلاق العديد من حملات الدفاع عن حق وصول النساء لمنصة القضاء، ونضالات الخريجات اللاتي تنطبق عليهن شروط الالتحاق سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة، إلا أن تعنت بعض الهيئات القضائية أمام صاحبات الحق ثابت لا يتغير. واعتبروا أن الإطاحة بالدستور سواء كان دستور 1971 سابقا أو دستور 2014 الحالي هي سيدة الموقف، مشيرين إلى مخالفة الهيئات القضائية للنصوص الدستورية والقانونية حول حق المساواة بين الجنسين، ومبدأ تكافؤ الفرص، سواء كانوا في النيابة العامة أو مجلس الدولة.


وقال الموقعون إن "حق النساء في الوصول لأعلى المناصب القضائية حق دستوري"، وأكدوا تضامنهم ودعمهم الكامل لنضالات الخريجات الكفؤات ممن تنطبق عليهن شروط التعيين، ومؤازرتهن في الحصول على استحقاق دستوري استمر التعنت في تطبيقه ما يزيد عن نصف قرن.


وقالوا: "نعتز بإصرارهن في أن يكن أوائل من يفتحن أبواب المساواة وتكافؤ الفرص لجميع النساء المتطلعات لمنصة القضاء".