تونسيون غاضبون يحرقون مقراً حكومياً ويقطعون طرقاً بعد غرق مهاجرين

وقام عدد من شباب معتمدية "سوق الأحد" (جنوب)، صباح اليوم الخميس، بحرق مقر المعتمدية والمنزل الوظيفي لمعتمد المنطقة، بعد قيامهم بإغلاق الطرق المؤدية إليهما، والتجمع أمام مقرّ المعتمدية، احتجاجا على وفاة اثنين من شباب المنطقة في حادث التصادم الذي وقع يوم الإثنين الماضي، قبالة شواطئ جزيرة قرقنة.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن المحتجين طلبوا لقاء المسؤولين لعرض مطالبهم حول تعطّل مشروعات التنمية في المنطقة، الأمر الذي يدفع الشباب إلى محاولات الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبية، مؤكّدين ضرورة فتح تحقيق جدّي لكشف حقيقة حادث الاصطدام.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وقفة تضامنية، اليوم الخميس، مع عائلات الضحايا والمفقودين في الحادث، للمطالبة بتحقيق جدّي في أسبابه، واحتجاجا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب نحو قوارب الموت، وكذا خطورة إحساس فئات من الشباب بالإحباط وغياب التشغيل والعدالة الاجتماعية.

وعبّر المنتدى في بيان، عن استغرابه مما وصفه بأنه "بطء رد فعل السلطات التونسية في تقديم المعلومات وكشف ملابسات الحادث للرأي العام"، وأنها "اكتفت ببيان مقتضب يجعلنا نشك في أننا إزاء كارثة تجتهد السلطات الرسمية في إخفاء معالمها وعدم التحقيق الجدي فيها".




وطالب المنتدى، الحكومة التونسية، بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية، وتفكيك شبكات التهريب، ومحاكمة المشتغلين بها، ومراجعة مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية، وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة، بدون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس.

وفي السياق ذاته، طالبت جمعية "فورزا تونس"، الرئيس الباجي قايد السبسي، بإعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام على خلفية وفاة عدد من التونسيين غرقا في البحر، وفق رئيس الجمعية، سهيل بيوض، الذي دعا، في تصريح إذاعي، السلطات، إلى إعلان يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يوما وطنيا لمقاومة الهجرة غير الشرعية.

وقام عدد من أهالي الشبان الذين حاولوا الهجرة إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، بإغلاق الطريق في بئر الحفي، في محافظة سيدي بوزيد، وأشعلوا الإطارات المطاطية، للمطالبة بمعرفة مصير المفقودين.




ودعا حزب "حراك تونس الإرادة"، السلطات المعنية، إلى تلافي التقصير الفادح غير المبرر الذي حصل في التعامل مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين، عبر الإسراع في مد العائلات بكل المعطيات المتوفرة، وتوفير كل شروط الإحاطة النفسية بتلك العائلات وبالناجين.


وطالب الحزب بفتح تحقيق فوري وجدّي في "الحادث المريب"، لتحديد المسؤوليات، ومعرفة أسباب التصادم، وحيثيات عمليات الإنقاذ، وأسباب سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا، وإعلام الرأي العام سريعا بنتائج التحقيق في الكارثة التي يبدو أن هناك نية لإخفاء حجمها الحقيقي، بحسب بيان الحزب.


وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أكدت، أمس الأربعاء، أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتداخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بسفينة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التحقيقات الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية".

وبينت الوكالة أن "النيابة العسكرية في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فور علمها بالواقعة، قامت بفتح تحقيق في الموضوع. وتوجه قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، صحبة وكيل الجمهورية، فورا، إلى القاعدة البحرية بصفاقس، وباشر الأبحاث الأولية وقام بالمعاينات اللازمة، للتعرف على هوية الغرقى، والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب".