تمييز وعنف واستغلال ضد النساء في سجون مصر

خلصت دراسة أصدرها مركز "نظرة" للدراسات النسوية في مصر إلى أن ما تتعرض له النساء من عنف وتمييز واستغلال داخل السجون وأماكن الاحتجاز ما هو إلا انعكاس لما تعانيه معظمهن في المجتمع الذي يحكمه المنطق الأبوي.

تحكي (م. م) التي قضت في السجن سنة وسبعة أشهر بسبب نشاطها السياسي، أن سجينات كثيرات كن عاملات في المنازل اتهمن بالسرقة بسبب دفاعهن عن أنفسهن نتيجة تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب.

ولفتت الدراسة إلى أن التمييز ضد النساء موجود في نظم العدالة الجنائية والقوانين، إذ تقع النساء تحت طائلة ما يسمى بالجرائم الأخلاقية، وهنّ أكثر عرضة لاتهامهن بجرائم يعتبرها المجتمع والقانون "تضر الأخلاق" مثل الزنا المُجرّم في قانون العقوبات المصري والعديد من الدول الإسلامية بسبب المرجعية الدينية للقوانين والتشريعات.

وتشير (م.م) إلى أن العديد من المتهمات في قضايا المخدرات أو القتل يتحمّلن التهم بدل أزواجهن أو أبنائهن أو أفراد عائلاتهن الذكور لحمايتهم من السجن، واعدمت اثنتان من المتهمات بالقتل أثناء وجودها في السجن.

وأشارت الدراسة إلى التمييز بين الرجال والنساء في إثبات الزنا والعقوبة المترتبة عليه، ويثبت الزنا على الرجل عندما يكون داخل بيت الزوجية فقط، ويثبت على الزوجة داخل وخارج بيت الزوجية. وتكون عقوبة الزوجة أكبر إن قامت بقتل الزوج، بينما تُخفف عقوبة الزوج بحجة "الدفاع عن الشرف".

كما تتعرض النساء للحبس لأسباب "أخلاقية" غير جنائية مثل الهروب من منزل أهلها هرباً من زواج قسري أو رغبتها بالاستقلال. كما تتعرض للملاحقة القانونية بسبب خضوعها لعملية إجهاض حتى وإن كان الحمل ناتجا عن عملية اغتصاب، بالإضافة إلى قضايا الآداب التي تطاول النساء العاملات في الجنس أكثر من الرجال، فتحبس النساء في حين يخلى سبيل الرجال بعد دفع كفالات مالية.

وتطرقت الدراسة إلى تجلّي العنف ضد النساء في مشاركتها السياسية، ومنها حوادث الاغتصاب الجماعي التي استهدفت المتظاهرات منذ أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى كشوف العذرية التي حدثت في 9 مارس/آذار 2011 في السجن الحربي. وفي بعض الدول، تتعرض النساء للحبس الاحترازي لحمايتهن من الموت إذا ما تعرضن للاغتصاب.

ولفتت الدراسة إلى حرمان الكثير من النساء من حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، ما يصعّب وصول من هنّ من الطبقات الأكثر فقرا وأقل تعليماً إلى محامٍ للدفاع عنهن، مع عدم قدرتهن على تحمل تكاليف التمثيل القانوني أو بدائل الاحتجاز مثل دفع الغرامات والكفالات.

وتعاني السجينات من وصمة مجتمعية داخل وخارج السجن حتى من قبل أسرتها. فبالرغم من تحملهن عقوبة السجن لحماية عائلاتهن، إلا أنه في أغلب الأحيان يتبرأ الأهل من السجينة ويمتنعون عن زيارتها. كما يتسبب السجن في طلاق كثير من المتزوجات، وتحرم الأمهات منهن من حقهن في رؤية أبنائهن.

وبحسب مشاهدات المحامية الحقوقية المصرية، راجية عمران، فإن أغلب الجنائيات من طبقات اجتماعية أقل تمكيناً ولا يحظين بالزيارات، على عكس السياسيات اللاتي ينتمين غالبا إلى الطبقة المتوسطة المتعلمة، فيجدن الدعم والزيارات المنتظمة.

وذكرت الدراسة أن التصميم الهندسي للسجون لا يراعي خصوصيات واحتياجات النساء. يشار إلى أن السجون المخصصة للنساء في مصر لا تتجاوز الخمسة سجون وتقع في محافظات رئيسية. أكبرها سجن القناطر، وسجن دمنهور، وسجن المنيا، وسجنا بورسعيد وطنطا.

وأكدت الدراسة الإجراءات الأمنية المهينة للسجينات عند الدخول للسجون، خلال التفتيش الذي لا يحترم سلامة أجسادهن، الذي يعد عنفا جنسيا ضد السجينات. وتطرقت الدراسة إلى عدم مراعاة الحاجات الصحية والغذائية وتوفير مستلزمات النظافة لهن.

وأكدت الدراسة تعرض السجينات للاعتداء الجسدي والسبّ اللفظي من السجّانات أو إدارة السجن، وحدوث وقائع تحرش جنسي داخل السجون.