سجون العراق (جون مور GETTY)
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح 10 آلاف و791 معتقلاً خلال الشهر الماضي، قال إنه لم تثبت إدانتهم بأي تهم.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن "محاكم البلاد المختلفة حسمت خلال الشهر الماضي ملفات 16 ألفاً و626 موقوفاً، وأن عدد الذين تم إطلاق سراحهم في تلك المدة لعدم كفاية الأدلة بلغ 10 آلاف و791 موقوفاً".
وأضاف البيان أن "1608 من المفرج عنهم، كانت قد وُجّهت إليهم تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأن 9199 موقوفاً من المفرج عنهم تم إطلاق سراحهم خلال مرحلة التحقيق، أما الأعداد الباقية فأفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة".
وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أرشد الصالحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك ضغوطاً دولية من منظمات حقوق الإنسان تطالب الحكومة العراقية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام لأن ذلك يؤثر على علاقات العراق الدولية، وأن بعض الدول المانحة تطلب وقف الإعدامات في البلاد".
وأضاف أن "هناك من أدين بجرائم تفجيرات وقتل، وليس هناك دولة تصفح عن من تورط بقتل العشرات، ولكن نحن مع إجراءات تحقيق عادلة مع السجناء غير المتورطين بجرائم قتل ضد المدنيين لأن السجون العراقية فيها كثير من المعتقلين يمكن لقانون العفو العام أن يساهم في طي ملفاتهم".
من جهته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، خليل العزي، لـ"العربي الجديد"، إن "السجون العراقية باتت ذات سمعة سيئة لأن هناك استغلالاً للمعتقلين، وهناك مسؤولون حكوميون يقومون بابتزاز المعتقلين عن طريق دفع رشى لإخراجهم من السجون أو يستغلون حاجتهم إلى أجهزة المحمول للحديث مع عوائلهم، إذ يصل سعر الجهاز المحمول إلى أكثر من 300 دولار مع الشريحة".
وأشار إلى أن "هناك آلافاً من الأبرياء في السجون، وغالبية التهم كيدية ضدهم، ونحن مع إدانة أي معتقل متورط بدماء العراقيين، ولكن يجب التمييز بين المتورطين، ومن تم زجه بالسجن ظلماً أو اعتقل بتهم كيدية".