وقال الوزير المجري، اليوم الخميس، في تصريحات صحافية نقلها التلفزيون الرسمي (أو أر إف)، إن "هذا الاقتراح يصب في مصلحة المجر أيضاً"، موضحًا أن "سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي مبنية على زيادة عدد المهاجرين، ثم توزيع عبئهم على الدول الأعضاء".
وتابع "في حين أن سياسة المجر هي تقليل عددهم إلى أدنى حد ممكن، ما يجعلنا ندعم فكرة زميلي النمساوي بتقديم طلبات اللجوء من خارج الاتحاد"، مؤكدًا في الوقت ذاته "لا أرى أن هناك إمكانية لقبول اللاجئين من النمسا وفقاً لاتفاقية دبلن".
واتفاقية "دبلن" (أُقرت في يونيو/حزيران 1990 ودخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 1997)، عبارة عن نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي، لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف سيزيرتو أن "الحكومة المجرية تتأثر بشكل كبير بسياسات الأحزاب الديمقراطية المسيحية التي تساعد المحتاجين (اللاجئين)"، لكنه أشار إلى أنه "ليس من واجب المجر السماح لهؤلاء المهاجرين بحياة جديدة في أوروبا، فهم بحاجة للمساعدة على البقاء بالقرب من أوطانهم حتى يحين وقت العودة".
وانتقد الوزير المجري سياسات المفوضية الأوروبية بشأن اللجوء ووصفها بأنها "سياسات فاشلة تؤدي إلى طريق مسدود، لم تتمكن في عام ونصف العام مضى، من تطوير موقف أوروبي مشترك".
وأضاف الوزير "لقد حان الوقت لإظهار الوحدة الأوروبية، لأن أوروبا لا تزال متخلفة في المنافسة العالمية، وستكون أضعف طالما أنها تضيع الوقت ولا تبحث عن حلول مستقبلية".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية النمساوي إن لديهم خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تتمثل في إعادة اللاجئين الذين يصلون الجزر والحدود الأوروبية إلى "مراكز اللجوء والهجرة" في دول العالم الثالث، حتى لا يكون في مقدورهم مواصلة السفر إلى داخل الاتحاد.
وأمس، الأربعاء، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن الاقتراح النمساوي، إنه "يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي لكنه غير أخلاقي".
جدير بالذكر أن المجر وبقية دول مجموعة فيسجراد (التشيك وبولندا وسلوفاكيا)، ترفض توزيع 120 ألف لاجئ في شكل حصص إلزامية على الدول الأعضاء بالاتحاد (28) اقترحته المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2015، ولجأت إلى محكمة العدل الأوروبية طعنا في القرار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
