وتتعلق القضية بأمصال غير قانونية، للالتهاب السحائي والسعار وأمراض أخرى، قيمتها حوالي 90 مليون دولار، يُشتبه في أنها بيعت بكميات في أقاليم في أنحاء الصين منذ 2011.
ونقل بيان، نُشر على موقع الحكومة في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، عن رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، قوله "إن الحادث كشف العديد من الثغرات التنظيمية، وأمر السلطات بفتح تحقيق شامل".
وتؤكد فضيحة الأمصال، التحدي الذي تواجهه ثاني أكبر سوق عقاقير في العالم، فيما يتعلق بسلسلة التوريد، حتى مع دعم بكين للشركات المحلية.
وقامت بحملة الاعتقالات شرطة إقليم شاندونغ الشرقي، الواقع في قلب الفضيحة. وأثارت الفضيحة جدلا كبيرا في الصين، وألقت بظلالها على طموحات بكين لتعزيز سوقها المحلية، كما سلطت الضوء، في الوقت عينه، على التحدي الذي تواجهه لتنظيم السوق.
وبات موضوع تنظيم القطاعات المختلفة في الصين، من الطعام إلى الأدوية إلى المبيعات على الإنترنت، مثيرا للجدل بشكل متزايد في الصين، في الوقت الذي تحاول فيه التخلص من سمعتها الرديئة في مجال الجودة والسلامة. غير أن الجهات المنظمة أشارت إلى نقص في الموارد والطاقم اللازم، لتنظيم قطاعاتهم بشكل مناسب.
وقال رئيس الوزراء لي، في بيان: "اجتذبت قضية اللقاحات اهتماما كبيرا، وتظهر وجود ثغرات كبيرة في مجال التنظيم. يتعين على السلطات تحسين التنظيم بخصوص إنتاج وتوزيع اللقاحات، وبالتالي فإن أي تقصير في الواجبات لن يمر بدون عقاب".
ونقل عن وزارة الصحة الصينية قولها، إنها لم ترصد أي زيادة في ردود الفعل غير الطبيعية على اللقاحات.
والقضية ستشرف عليها أعلى محكمة في البلاد، حيث يشتبه في أن اللقاحات، التي تشمل لقاحات ضد الالتهاب السحائي وداء الكلب وغيرها من الأمراض، بيعت في عشرات المقاطعات في أرجاء الصين منذ عام 2011.
اقرأ أيضا:الصين: حملة على اللقاحات منتهية الصلاحية وسط فضيحة