انتقاد محاولات أوروبا وقف تدفق المهاجرين

يأتي ذلك، فيما أعلنت الشرطة المجرية، اليوم الاثنين، أن عدد المهاجرين الذين يدخلون المجر بطريقة غير قانونية، عبر عبور السياج الشائك الذي أقامته بودابست العام الماضي على الحدود مع صربيا وكرواتيا، ازداد بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

وبينما حاكم القضاء الفرنسي، الاثنين، ثمانية متظاهرين بينهم ستة مهاجرين، حاولوا العبور إلى انجلترا في يناير/كانون الثاني، في مؤشر إلى تشدد الحكومة للدفع بمئات المهاجرين المخيمين في هذه المنطقة إلى مغادرتها، تسود في ألمانيا مخاوف من موجة معاداة للأجانب في شرق البلاد.

وزاد من حدة هذه المخاوف تدفق المهاجرين والحركات السياسية المتطرفة، مثل حزب بيغيدا، وذلك بعد حوادث كان آخرها إضرام النار في مركز لاستقبال اللاجئين، على مرأى من حشد مؤيد.

وما زاد من التوتر مشهد شرطي يُنزل فتى بالقوة من الحافلة، ومعلومات عن انتماء المسؤول عن المركز إلى حزب "البديل لألمانيا" المناهض للاجئين.

وتمت، صباح الاثنين، إقالة هذا المسؤول؛ إذ نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في الادارة المحلية، ماتياس دام، قوله "اتخذنا هذا القرار لحمايته"، وبسبب "النقاش الوطني" بخصوصه.

ووصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على لسان المتحدث باسمها، ستيفان سيبرت، الاثنين، الحادث بأنه "معيب جدا"، واتهمت الحشود بـ"الجبن".

وذكر إحصاء مجري رسمي أن أكثر من 500 مهاجر أوقفوا، بعدما دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، بين الجمعة والأحد، وهو عدد شبه مساو لمن دخلوا طوال شهر يناير/كانون الثاني، الذي جرى فيه إيقاف 550 شخصا.

كما أوضحت الشرطة أن بين هؤلاء المهاجرين عددا متناميا من المنحدرين من شمال أفريقيا وكوسوفو وباكستان، إضافة إلى هايتي وسريلانكا، علما أن فرص هؤلاء للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي محدودة جدا.

ويتزامن هذا الازدياد مع إعلان النمسا، بلد العبور الأساسي، تعزيز المراقبة على حدودها، والعمل بنظام الحصص، اعتبارا من الجمعة الماضي. وأعقب ذلك تشديد العديد من دول البلقان إجراءاتها في هذا الصدد.

وقال مسؤول وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، روب وينرايت، اليوم الاثنين، إن منظمته لديها تقديرات أن تسعة من بين كل 10 من طالبي اللجوء القادمين إلى أوروبا تيسر سفرهم شبكة تهريب إجرامية.

وأضاف أن المركز الجديد في مقر الشرطة الأوروبية في لاهاي، سوف يساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "تحسين تبادلهم للمعلومات، وتنسيق العمليات في مجال مكافحة التهريب المنظم للمهاجرين".

ووفقا لتقرير للشرطة الأوروبية، فإن الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر حصلت أموالا العام الماضي تتراوح بين ثلاثة مليارات وستة مليارات يورو (3.3 مليارات إلى 6.6 مليارات دولار)، حيث وصل أكثر من مليون مهاجر العام الماضي.

ونجحت بودابست في الحد من عدد المهاجرين الذين يعبرون أراضيها، بعدما أغلقت بسياج شائك حدودها مع صربيا، منتصف سبتمبر/أيلول، ومع كرواتيا منتصف أكتوبر/تشرين الأول. وأدى ذلك إلى تحويل تدفق المهاجرين نحو سلوفينيا.

أما السلطات الفرنسية فتسعى إلى إبطاء التوافد إلى ميناء كاليه، حيث وجهت إنذارا نهائيا إلى المقيمين في النصف الجنوبي للمخيم، وعددهم بين ألف وألفين، بضرورة المغادرة قبل الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من يوم غد الثلاثاء، وإلا فستتدخل قوى الأمن.

وزادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة في كاليه ومحيطها، حيث جرت تظاهرات دعم أو مناهضة للاجئين وتصعيدا للتعديات عليهم. وحيال هذا الاقتحام غير المسبوق لميناء كاليه، الرئة الاقتصادية للمنطقة، توعد وزير الداخلية، برنار كازنوف، بأن تبدي "الدولة حزمها الكامل".

وفي موازاة محاكمة المتظاهرين، تعتزم السلطات الفرنسية مواصلة إخلاء المخيم في ميناء كاليه.

وفي بريطانيا، اعتبرت ثماني جمعيات إنسانية في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، أن هذه الحلول "غير كافية"، مكررة مطالبة السلطات بتعليق تفكيك المخيم، لافتة إلى أنها "لا تؤيد بقاء مدينة الصفيح".

وأشار المتطوع في جمعية الغوث الكاثوليكية، فينسنت دي كونينك، إلى رفض كثير من المهاجرين الذهاب إلى مراكز استقبال "لأنهم لم يتخلوا عن فكرة الوصول إلى انجلترا، لذا لا يريدون مغادرة كاليه".

اقرأ أيضا:حريق جديد يدمر مبنى للاجئين في ألمانيا