احتجاج محامي تونس على فرض ضريبة (الأناضول)
حسم البرلمان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، الجدل بخصوص الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين والأدوية المستوردة في مشروع قانون المالية، وأخرى تتعلق بالأدوية المستوردة، عبر رفضهما.
وسادت الجلسة العامة المسائية حالة من التوتر الشديد، ومشادات كلامية بين عدد من النواب والوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس، بينما كانت تنقل بشكل مباشر على التلفزيون الرسمي.
وأسقط الائتلاف الحاكم المقترح الأول للحكومة المتعلق بإفراد المحامين بضريبة خاصة تمثلت في اعتماد إعلامات نيابة مرقمة ومتسلسلة تقتنى من المطبعة الرسمية بمقابل مادي. وصوت 100 نائب من الائتلاف الحاكم رفضا لهذا المقترح فيما تحفظ 19 آخرون ووافق عليه ثمانية نواب فقط.
ويعكس تصويت الائتلاف الحاكم رغبة الحكومة في إنهاء الأزمة التي شهدت تطورات كبيرة ترجمتها إضرابات واحتجاجات المحامين في الأيام الأخيرة.
وأشار "العربي الجديد"، قبل يومين، نقلا عن مصادر خاصة، في اليوم الذي تجمع فيه المحامون أمام مقر الحكومة، إلى أن الازمة في طريقها إلى الحل.
ورفض البرلمان قانونا آخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة بما يتعارض مع سعي الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون. وسحب البرلمان فصلاً يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة 6 في المائة، بعدما هددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر/ كانون الأول، في حالة إقراره.
وتراجعت الحكومة إثر سقوط المادة وما رافقها من مداخلات اتهمتها باستهداف المحامين ومحاسبتهم بشكل مسبق على مداخيل لم يتحصلوا عليها. وتم إدراج جباية المحامين في الفصل 30 من المشروع المتعلق بالجباية على المهن الحرة، والذي ينص في صيغته الجديدة على أن "يضمن المحامي أو الطبيب أو غيره من المهن الحرة التنصيص على معرفه الجبائي في جميع الوثائق التي يتعامل بها حتى تتمكن إدارة الجباية من تتبع أعماله ومحاسبته على أساسها".
واشترط الفصل 30 في فقرته الأولى أن يكون التنصيص على المعرف الوحيد شرطا للصحة القانونية لأي وثيقة يصدرها العاملون في المهن الحرة.
غير أن آليات تنفيذ هذا المقترح الذي تمت المصادقة بـ84 نعم و21 متحفظ و12 رافضا عليه، اعتبرت بدورها محل نقاش، إذ أكد عدد من النواب، الذين هم محامون في الأصل، لـ"العربي الجديد"، أن الصياغة تطرح إشكاليات عديدة، خصوصا أن المحامي قد يقدم عدة وثائق أو يقوم بأكثر من إجراء في القضية الواحدة. وهو ما يعني أنه سيحاسب على جميع الوثائق التي لا يحصل على دخل منها متفرقة، وإنما يتحصل على أتعابه مستوجبة الضريبة من القضية الرئيسية.
وأوضح النواب المحامون أنهم طلبوا من الحكومة أن يكون القانون مبنيا على قراءة واقعية تتمثل في تتبع الوثائق الحاملة للمعرف الجبائي واحتساب الضريبة على القضية الأساسية فقط.