أثبتت حادثة تبادل إطلاق النار الأخيرة بين مسلّحين فلسطينيّين في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان)، والتي وقعت الإثنين الماضي، أن لا خطوط حمراء في الاشتباكات التي تشهدها أزقة المخيم بين الحين والآخر. فقد حاول شخص مقنّع اغتيال مرافق أحد مسؤولي الفصائل بين أزقة مجمّع المدارس التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الواقع في منطقة بستان القدس، والذي يتألّف من أربع مدارس، وهي فلوجة وحطين ومرج بن عامر وقبية، مما أدى إلى حالة من الهلع والبلبلة بين 2377 تلميذاً، (بحسب إحصائيات الأونروا) وأهلهم، الذين سارعوا إلى اصطحاب أبنائهم إلى المنازل.
في هذا السياق، يشير مدير المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، محمود حنفي، إلى أنّ "مخيم عين الحلوة غير صالح للعيش بسبب الكثافة السكانية (نحو مائة ألف نسمة)، علماً بأن هؤلاء يعيشون في حيّز جغرافي ضيق جداً (1.2 كيلومتر مربع)، بالإضافة إلى 20 فصيلاً مسلحاً على الأقل"، وهو واقعٌ يؤثر بشكل سلبي على تلاميذ المدارس في المخيم.
ويؤكد الحقوقي الفلسطيني لـ "العربي الجديد" أن التحصيل الأكاديمي للتلاميذ في عين الحلوة "مهدّد بسبب الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تحيط بالتلاميذ، والتي تؤثّر على تركيزهم وتزيد من عدائيتهم، بالإضافة إلى تعرّضهم لخطر دائم نتيجة الاشتباكات".
ويحمّل حنفي الفصائل الفلسطينية مجتمعة مسؤولية حماية التلاميذ، منتقداً حال الانقسام السياسي الذي ينعكس بشكل سلبي على ملف المخيمات. ويقول إن "جهود القوى الأمنية الفلسطينية جديّة وجيّدة، لكنها غير كافية حتى اللحظة لتأمين استقرار تام". ويصف "مواثيق الشرف" المعتمدة داخل المخيم، بهدف تحييد الأحياء السكنية عن الاشتباكات، والنداءات التي تطلقها المساجد، بـ "غير الكافية لحماية الأطفال".
من جهته، يؤكّد أحد المسؤولين المحليّين في الأونروا لـ "العربي الجديد" أن الواقع الجغرافي المعقّد "يُصعّب تطبيق خطط الإخلاء المعدّة سلفاً لمدراس المخيم في حالات الطوارئ، خصوصاً أن عدداً من المدارس تقع في مناطق النزاع".
يشار إلى أن الحادثة دفعت الوكالة إلى إصدار بيان يؤكد "دخول أحد المسلحين عمداً إلى إحدى مدارسنا، في انتهاك واضح لحرمة مباني الأمم المتحدة وحياديّتها"، فطلبت من التلاميذ "إخلاء المدرسة علماً بأنّ علم الأمم المتحدة كان يعلو المكان". وتلتزم الوكالة بإجراءات الإخلاء في مدارسها، وتجري تدريبات دورية للتأكد من فعاليتها.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يشير مدير المؤسّسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان "شاهد"، محمود حنفي، إلى أنّ "مخيم عين الحلوة غير صالح للعيش بسبب الكثافة السكانية (نحو مائة ألف نسمة)، علماً بأن هؤلاء يعيشون في حيّز جغرافي ضيق جداً (1.2 كيلومتر مربع)، بالإضافة إلى 20 فصيلاً مسلحاً على الأقل"، وهو واقعٌ يؤثر بشكل سلبي على تلاميذ المدارس في المخيم.
ويؤكد الحقوقي الفلسطيني لـ "العربي الجديد" أن التحصيل الأكاديمي للتلاميذ في عين الحلوة "مهدّد بسبب الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تحيط بالتلاميذ، والتي تؤثّر على تركيزهم وتزيد من عدائيتهم، بالإضافة إلى تعرّضهم لخطر دائم نتيجة الاشتباكات".
ويحمّل حنفي الفصائل الفلسطينية مجتمعة مسؤولية حماية التلاميذ، منتقداً حال الانقسام السياسي الذي ينعكس بشكل سلبي على ملف المخيمات. ويقول إن "جهود القوى الأمنية الفلسطينية جديّة وجيّدة، لكنها غير كافية حتى اللحظة لتأمين استقرار تام". ويصف "مواثيق الشرف" المعتمدة داخل المخيم، بهدف تحييد الأحياء السكنية عن الاشتباكات، والنداءات التي تطلقها المساجد، بـ "غير الكافية لحماية الأطفال".
من جهته، يؤكّد أحد المسؤولين المحليّين في الأونروا لـ "العربي الجديد" أن الواقع الجغرافي المعقّد "يُصعّب تطبيق خطط الإخلاء المعدّة سلفاً لمدراس المخيم في حالات الطوارئ، خصوصاً أن عدداً من المدارس تقع في مناطق النزاع".
يشار إلى أن الحادثة دفعت الوكالة إلى إصدار بيان يؤكد "دخول أحد المسلحين عمداً إلى إحدى مدارسنا، في انتهاك واضح لحرمة مباني الأمم المتحدة وحياديّتها"، فطلبت من التلاميذ "إخلاء المدرسة علماً بأنّ علم الأمم المتحدة كان يعلو المكان". وتلتزم الوكالة بإجراءات الإخلاء في مدارسها، وتجري تدريبات دورية للتأكد من فعاليتها.