أوقف الأسيران الفلسطينيان، أنس شديد وأحمد أبو فارة، اليوم الخميس، إضرابهما عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد توصلهما إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بإيقاف اعتقالهما الإداري.
وقال عبد المجيد شديد، شقيق الأسير أنس شديد، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الاعتقال الإداري كان مقررا أن ينقضي حكمه نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تنوي التمديد للأسيرين، ما جعلهما يدخلان في الإضراب عن الطعام طيلة 90 يوما.
وأوضح شديد أنه "تم الاتفاق على تجديد الاعتقال لمدة أربعة أشهر بعد تاريخ انتهائه، على ألا يتم تجديده مرة أخرى ويجري إطلاق سراحهما". وأشار إلى أن الأسيرين وافقا على العرض نظرا لخطورة حالتهما الصحية، مضيفاً "سيبقيان في مستشفى الاحتلال لتلقي العلاج، وسيتم إطلاق سراحهما فور انتهاء الحكم الجديد الذي تضمنه الاتفاق، ليعودا بعدها إلى بلدتهما دورا، جنوبي الخليل".
وقالت محامية الأسيرين، أحلام حداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضمّن شقين؛ الأول يقضي بتمديد مدة الاعتقال لمدة أربعة أشهر ومن ثم الإفراج الفوري عنهم، والشق الثاني أبدت فيه محكمة الاحتلال تجاوبا كبيرا حول إمكانية ترافع الأسيرين على مدة التمديد، أي أنه يمكن تقصير المدة أو حتى عدم اكتمالها، ويعود ذلك إلى القاضي ونزاهته.
وأوضحت حداد أن "الباب مفتوح أمام الاعتراض، ورحلة العلاج للأسيرين بدأت منذ إعلان الاتفاق، رغم أن وضعهما الصحي صعب. الأطباء بدؤوا في خطة العلاج اللازمة".
وكانت محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم بالإفراج عنهما بزعم أن الأسيرين، رغم وضعهما الصحي، لم يتعرضا إلى أضرار دائمة ولم يدخلا في غيبوبة، كما أنها زعمت أنهما يشكلان خطرا مستقبليا لأمن الاحتلال، وأنها غير مستعدة لإلغاء الاعتقال الإداري، حتى قدمت النيابة العسكرية عرضها الذي قبله الأسيران شديد وأبو فارة.
ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن الأطباء في مشفى آساف هروفيه الإسرائيلي، تحذيرهم من الموت المفاجئ للأسيرين أنس شديد (20 سنة) وأحمد أبو فارة (29 سنة) بعد تواصل إضرابهما المفتوح عن الطعام، والامتناع عن شرب المياه لليوم التاسع على التوالي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اقترحت في جلستها، الأحد الماضي، على النيابة الإسرائيلية، إمكانية استخدام العلاج والتغذية القسرية في حق الأسيرين المضربين عن الطعام، وهو ما حذرت منه هيئة شؤون الأسرى، مطالبةً بالاستجابة لمطالب الأسيرين.