النواب المصري يرفض إلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام

وينص التعديل على عدم جواز إصدار محكمة الجنايات حكما بالإعدام، إلا بإجماع آراء أعضائها، ولا يجوز الطعن في أحكام المحاكم والجنايات، إلا عن طريق النقض.


ورأى أعضاء اللجنة ضرورة الحفاظ على رأي المفتي، على اعتبار أنه السند الشرعي، الذي يُنير الرأي أمام المحكمة خاصة في قضايا الإعدام. في حين أيد رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، التعديل، قائلا إن "رأي المفتي تحصيل حاصل، ولا جدوى منه، والاتجاه العالمي يتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام"، إلا أنه التزم بتصويت الأغلبية.


ورفض ممثل الحكومة التعديل، وأعلن تمسكها بالنص "حتى يكون الحكم صادرا عن قناعة شرعية"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون إعدام المواطن مبني على سند شرعي، ما أثار حفيظة مقدم الاقتراح، الذي طالب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي لكل آراء المفتي التي غيرت أحكاما سابقة.


وقال النائب محمد مدينة إن رأي المفتي ضرورة مجتمعية، وإلغاؤه يُثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزي ناشد، قائلة إن التوقيت غير مناسب على الإطلاق.


في سياق آخر، رفضت اللجنة مشروعا آخر مقدما من الفيومي بشأن تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بضوابط استدعاء الشهود في قضايا الجنايات.


وقال الفيومي إن اقتراحه يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة مع تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، وصلت في بعض القضايا إلى نحو 100 شاهد، ما يؤثر سلبا على سير التقاضي. ويقترح التعديل أن تُعد المحكمة قائمة بالشهود قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فيجوز تكليفهم بالحضور، ولو شفاهة بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي.


واعترض أعضاء اللجنة على التعديل، بدعوى أنه يحتوي على شبهة عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية، لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعة، بعد أن أوضح ممثل مجلس الدولة، محمود فوزي، أن التعديل سبق أن قُدم إلى المجلس، الذي رأى أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعي لهيئات الدفاع من أجل تحقيق العدالة المنصفة.