المطابع المصرية تجدّد رفضها طبع الكتب الدراسية للفصل الثاني

فيما أكد مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، سيناقش تلك الأزمة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، المحدد له يوم الخميس المقبل، لوضع حلول لها، والحدّ من تفاقمها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد، إذ من المحتمل عدم وجود كتب مدرسية نهائياً، بسبب تدنّي سعر مناقصة الكتاب المدرسي التي طرحتها الوزارة أمام المطابع. وتوقع المصدر أن تتم طباعة كتب أقل جودة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني مقابل أن ترفع الحكومة المناقصة ما يقرب من 25 في المائة من المطلوب منها لشركات الطباعة.

وتوقّع المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه - أن تقوم الحكومة بفرض رسوم على الطلاب خلال الفصل الثاني من أجل مواجهة الضغوط التي تفرضها المطابع على الوزارة، متوقعاً تأخر وصول الكتب إلى الطلاب بسبب التخوف الذي يتملّك المسؤولين في الوزارة من عدم انتهاء طباعة الكتب وتسليمها إلى المدارس والكميات والطلبيات المخصصة في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن الوزارة من المفترض أن تطبع أكثر من 200 مليون نسخة كتاب في الفصل الثاني بمبالغ تصل إلى مليار و125 مليون جنيه، والرقم المحدد لها أكثر من 2 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الورق.

وعقد أرباب المطابع، التي يصل عددها إلى 20 مطبعة، اجتماعا في ما بينهم في وقت سابق، أوضحوا فيه الأضرار التي سوف تقع عليهم في حالة طبع الكتب الدراسية بنفس أسعار الفصل الأول، خاصة بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه وزيادة أسعار الخامات، ما يعرضها لخسائر فادحة حال الاستمرار في الطباعة وفقاً لأسعار المناقصة القديمة. وأبلغت تلك المطابع، من بينها مطابع الشرطة والشركة القومية للتوزيع ومطابع جريدة الأخبار والأميرية، وكلها مطابع حكومية، وزارة التربية والتعليم، في مذكرة رسمية اليوم، صعوبة الاستمرار في مناقصة طبع الكتب.


وأمام ذلك، حاولت وزارة التربية والتعليم الاتجاه إلى المطابع الحكومية وتجاهل الخاصة بإسناد طباعة الكتب المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني، إلا أنها كررت الرفض، نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها تلك المطابع ما يجعل من الصعوبة الاستمرار في الطباعة بنفس مبالغ الفصل الأول بسبب ارتفاع أسعار الورق والخامات المتعلقة بالطباعة.

وفي سياق متصل، أبلغت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رسمياً بضرورة توفير المبالغ المطلوبة من قبل الوزارة للمطابع حتى يتسنى لها العمل بوقت كافٍ قبل بداية الفصل الثاني المحدد له الأول من فبراير/ شباط، وأكدت الغرفة استحالة الاستمرار في الطباعة، بسبب الخسائر المتوقعة في حالة الطباعة بالسعر القديم، واستحالة استيراد الورق من الخارج بسبب أزمة ارتفاع الدولار الذي تعاني منه السوق المصرية حالياً.

وتشمل طباعة الكتب المدرسية، كتب التعليم العام خلال المراحل الدراسية المختلفة، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، فضلاً عن التعليم الفني "التجاري والزراعي والصناعي".