مطالبات بتحريك دعوى حول اعتداء الأمن الفلسطيني على محام

أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق جدي وفعال حول تعرض أحد المحامين ومواطنين فلسطينيين أول أمس الثلاثاء، للاعتداء من قبل عناصر أمنية فلسطينية.

واعتبر المجلس الذي يضم عددا من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، أن بيانا أصدره "بمثابة بلاغ للنائب العام المدني والنائب العام العسكري لتحريك دعوى الحق العام ومباشرتها لملاحقة مقترفي الاعتداء وتقديم كافة المتورطين فيها للقضاء".

وتعرض المحامي مهند كراجة، محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعدد من المواطنين الفلسطينيين، للضرب المبرح على أيدي عناصر أمنية بلباس مدني، كما طاولت اعتداءات عدداً من الصحافيين، خلال تجمع سلمي جرى بمدينة رام الله، الثلاثاء.

وطالب المجلس بفتح تحقيق جدي وفعال في تلك الاعتداءات وتقديم المتورطين للعدالة، ونشر النتائج على الملأ، وإنصاف المتضررين، واتخاذ إجراءات فعالة من شأنها عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات.

وأكد أن تعزيز حالة الحقوق والحريات العامة واحترام الكرامة الإنسانية ومبدأ سيادة القانون، يجب أن تشكل أولوية لدى السلطة التنفيذية باعتبارها أحد أهم أسس تعزيز الاستقرار وتكريس قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في المجتمع الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر المجلس الحقوقي من تبعات غياب المحاسبة وسبل الإنصاف الفعالة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية أي تباطؤ أو تقصير في ملاحقة مقترفي تلك الانتهاكات وإحالتهم للعدالة.

ووفقاً للشهادات التي حصلت عليها المنظمات الأعضاء في المجلس، وضمنتها بيانها، فإنه "في عند الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء (توقيت محلي)، تجمع عدد من الشبان والفتيات عند دوار الشهيد ياسر عرفات "دوار الساعة" بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمشاركة في جنازة للشهداء دعت إليها مجموعات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لمشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق، شمعون بيريز، في وقت وصلت إلى المكان مسيرة تأييد للرئيس عباس، شاركت فيها عناصر أمنية بلباس مدني، وشرعت بشتم الشبان والفتيات والاعتداء عليهم بالضرب".

وتابع البيان، أن محامي مؤسسة الضمير، مهند كراجة، تواجد بالمكان برفقة زملاء له من ذات المؤسسة، وتدخل في محاولة منه لوقف تلك الاعتداءات، إلا أن تلك العناصر الأمنية باللباس المدني، ورغم علمها بهويته، شرعت بالاعتداء عليه وعلى الآخرين بالضرب المبرح مما استدعى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لتلقي العلاج.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، على "خطورة قيام عناصر أجهزة أمنية من المفترض بأنها مكلفة بإنفاذ القانون، وبلباس مدني، بالاعتداء على المواطنين لمجرد التعبير عن رأيهم".

وشدد المجلس على أن "الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان مكفول في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 حماية وتدابير خاصة، ومسؤوليات على السلطة التنفيذية لضمان حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة بحرية".

في حين، أكد المجلس الحقوقي أن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني تستوجب المحاسبة وإنصاف المتضررين.