23 جريمة قتل نفذها الأمن المصري في 3 أشهر

وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عددا كبيرا من الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري من يوليو/تموز، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصدرت المنظمة اليوم الاثنين التقرير ربع السنوي، والذي رصد الجرائم التي ارتكبها النظام المصري بحق المواطنين المصريين وعمليات القتل خارج إطار القانون في جميع أنحاء الجمهورية، عدا سيناء، سواء تلك التي وقعت على خلفية سياسية أو بحق محتجزين مدنيين على خلفية قضايا جنائية، مشيراً إلى مقتل 23 شخصاً، بينهم 20 شخصاً قضوا داخل مقار الاحتجاز المصرية، و3 أشخاص تمت تصفيتهم جسديا برصاص أفراد أمن.

ولفت إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في ظروف ملتبسة، وادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء إلقاء القبض عليهم، مع عدم توفر أدلة كافية تثبت مزاعم أجهزة الأمن أو تدحضها.

وبيّن التقرير أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء بلغ 730 شخصاً على الأقل، بينهم 17 قاصراً وخمس نساء، تعرض من بينهم 293 شخصاً على الأقل للاختفاء القسري، أي ما يقارب 32.7 في المائة من إجمالي عدد المعتقلين، بعضهم يستمر إخفاؤه حتى الآن.

وأوضحت المنظمة، أن المحاكم المصرية أصدرت أحكامها في 93 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، 24 قضية منها نظرت أمام دوائر عسكرية، بينما صدرت الأحكام في 69 قضية أخرى أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، دون أي تقدم يذكر في الالتزام بمعايير العدالة الجنائية في أي من تلك المحاكمات.




ولفتت إلى أن الأحكام القضائية المذكورة صدرت بحق 1534 شخصاً بينهم قاصرون، وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1210 متهمين، في حين صدرت أحكام بالبراءة بحق 324 متهماً. وتوزعت تلك الأحكام على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي:

حُكم على 613 متهما بالسجن المؤبد، وعلى 134 متهماً بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات، وعلى 209 متهمين بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وعلى 220 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات. في حين حُكم بالإعدام على 18 متهما في ثلاث قضايا مختلفة، ومن بين هؤلاء 11 متهماً كان حكم عليهم بالإعدام في أول درجة، وينتظر السبعة الباقون درجة نقض أخيرة ليصبح الحكم باتا واجب النفاذ. كما حكم على 16 متهما في ثلاث قضايا بدفع غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه مصري.

وبيّن التقرير أن النطق بالحكم على 35 متهماً شمل أربع قضايا أمام محكمة النقض المصرية، وجاءت الأحكام بقبول الطعون المقدمة من قبل المحكومين في ثلاث قضايا مختلفة، وبإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم، بينما رفض الطعن المقدم في قضية واحدة وتثبيت الأحكام عليهم.

واستعرض التقرير آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، إذ بلغ عدد القتلى من المدنيين 334 شخصاً ادّعى الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، كما أعلن المتحدث العسكري عن إصابة 76 مواطناً جراء القصف الذي ادعى الجيش أنه كان يستهدف منازل الإرهابيين. كما بلغ عدد الذين اعتقلوا في تلك الفترة 570 شخصاً، من بينهم 95 شخصاً قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنياً والبقية مشتبه بهم.

وتقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بـ 70 بلاغاً لجهات رسمية في مصر حول انتهاكات جسيمة تعرض لها مواطنون مصريون، إلا أن استجابة السلطات لهذه البلاغات كانت هزيلة للغاية، ولم يفتح تحقيق واحد في أي من هذه البلاغات، ما يعطي إشارة واضحة على أن هذه الانتهاكات المنتشرة ليست مجرد ممارسات فردية من قبل أفراد بعينهم داخل الأجهزة الأمنية، بل نتيجة إرادة كاملة من السلطات المصرية في ظل تواطؤ كامل من الجهات القضائية والنيابة العامة.