تكرار القتل خارج القانون (فرانس برس)
قالت أسرة الصياد المصري، ناصر محمد حلمي مهنا، "28 عاما"، إن قوات الأمن قتلته دهساً بسيارة، بقرية الساحل قبلي، بمنطقة برج البرلس، التابعة لمركز بلطيم بكفر الشيخ، شمال مصر، يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضافت الأسرة: "تمت عملية القتل خارج إطار القانون، خلال توجه الضحية لعمله بالصيد، مع 4 من زملائه، على الطريق الدولي، في التاسعة مساءً، حيث تم توقيفهم من فردي أمن والتعدي عليهم بالضرب".
وقالت أسرة الضحية: "قام كل من الرائد أحمد الساعي والنقيب عمرو، بالمخابرات الحربية، بالتعدي على ناصر، بعدما قاما بتوقيف الصيادين الخمسة، بالسلاح، واعتقلوا ناصر من بين زملائه، وتعدّوا عليه بالضرب أمامهم، بعدما رفع صوته، قائلا: دا أكل عيشنا، نأكل ونشرب من فين؟ ومع تزايد حدة التعدي بالضرب بخلفية البنادق، على رأس ناصر، قام بالهرب منهما، وجرى بعيدا، فلاحقه الرائد أحمد الساعي، الذي قام بدهس الضحية، بسيارته، ثم قام بدهسه ثانية النقيب عمرو بسيارته أيضا، فقتله".
وقال شقيق الضحية "مكنتش (لم أكن) عارف أجمع جثته من على الأرض. كان متقطّع"، ورفض شقيق الضحية نقله الى المستشفى، إلا بعد أن تأتي النيابة، للمعاينة، والتي وصلت بعد 4 ساعات من الحادثة، وقررت دفن الجثة، وكتبت في تقرير الوفاة، أن الموت ناتج عن حادث سير بسيارة مجهولة، قبل نقله إلى مستشفى البرلس.
ويعود أصل القضية إلى خلاف وقع بين الضحية والرائد أحمد الساعي بقوات خفر السواحل، صبيحة يوم الحادث 10 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث هدم الثاني منزل الأول، خلال مطاردته لأحد الصيادين الذي قام بالصيد المخالف، من بحيرة البرلس، حيث اقتحمت سيارة الرائد منزل ناصر، المبني من "الطوب اللبن"، فاعترض ناصر "صاحب الأربعة أبناء" على سلوك الرائد، مُصرّا على عدم انصرافه من بيته المهدم، إلا بعد حضور قوات الشرطة، لمعاينة الواقعة.
وتطالب أسرة الضحية بفتح تحقيق حول الواقعة، دون استجابة لها، حيث إن النيابة قيدت واقعة الدهس ضد مجهول، رغم أن الشهود أقروا بمسؤولية الضابطين عن قتل الصياد.
وتتواصل انتهاكات قوى الأمن المصرية ضد المدنيين، حيث شهدت الفترة الماضية مقتل المئات خارج إطار القانون، بسبب ممارسات أمنية قمعية، حيث أشار مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي "حصاد القهر 2015"، إلى أن عدد ضحايا العنف الأمني وصل خلال العام الماضي، إلى 474، كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجها نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة.
اقرأ أيضاً:ضابط مصري يقتل مواطناً أمام والدته
وأضافت الأسرة: "تمت عملية القتل خارج إطار القانون، خلال توجه الضحية لعمله بالصيد، مع 4 من زملائه، على الطريق الدولي، في التاسعة مساءً، حيث تم توقيفهم من فردي أمن والتعدي عليهم بالضرب".
وقالت أسرة الضحية: "قام كل من الرائد أحمد الساعي والنقيب عمرو، بالمخابرات الحربية، بالتعدي على ناصر، بعدما قاما بتوقيف الصيادين الخمسة، بالسلاح، واعتقلوا ناصر من بين زملائه، وتعدّوا عليه بالضرب أمامهم، بعدما رفع صوته، قائلا: دا أكل عيشنا، نأكل ونشرب من فين؟ ومع تزايد حدة التعدي بالضرب بخلفية البنادق، على رأس ناصر، قام بالهرب منهما، وجرى بعيدا، فلاحقه الرائد أحمد الساعي، الذي قام بدهس الضحية، بسيارته، ثم قام بدهسه ثانية النقيب عمرو بسيارته أيضا، فقتله".
وقال شقيق الضحية "مكنتش (لم أكن) عارف أجمع جثته من على الأرض. كان متقطّع"، ورفض شقيق الضحية نقله الى المستشفى، إلا بعد أن تأتي النيابة، للمعاينة، والتي وصلت بعد 4 ساعات من الحادثة، وقررت دفن الجثة، وكتبت في تقرير الوفاة، أن الموت ناتج عن حادث سير بسيارة مجهولة، قبل نقله إلى مستشفى البرلس.
ويعود أصل القضية إلى خلاف وقع بين الضحية والرائد أحمد الساعي بقوات خفر السواحل، صبيحة يوم الحادث 10 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث هدم الثاني منزل الأول، خلال مطاردته لأحد الصيادين الذي قام بالصيد المخالف، من بحيرة البرلس، حيث اقتحمت سيارة الرائد منزل ناصر، المبني من "الطوب اللبن"، فاعترض ناصر "صاحب الأربعة أبناء" على سلوك الرائد، مُصرّا على عدم انصرافه من بيته المهدم، إلا بعد حضور قوات الشرطة، لمعاينة الواقعة.
وتطالب أسرة الضحية بفتح تحقيق حول الواقعة، دون استجابة لها، حيث إن النيابة قيدت واقعة الدهس ضد مجهول، رغم أن الشهود أقروا بمسؤولية الضابطين عن قتل الصياد.
وتتواصل انتهاكات قوى الأمن المصرية ضد المدنيين، حيث شهدت الفترة الماضية مقتل المئات خارج إطار القانون، بسبب ممارسات أمنية قمعية، حيث أشار مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره السنوي "حصاد القهر 2015"، إلى أن عدد ضحايا العنف الأمني وصل خلال العام الماضي، إلى 474، كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجها نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة.
اقرأ أيضاً:ضابط مصري يقتل مواطناً أمام والدته