تونس بعد الثورة: الإرهاب يلغي الحرية

ترى منظمات حقوقية أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي، نهاية يوليو/تموز 2015، يفرض قيوداً على حقوق الإنسان، ويتيح لأجهزة الدولة "سلطات حق توقيف متهمين 15 يوماً من دون تمكينهم من توكيل محام".

بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، تأسست صحف وإذاعات وتلفزيونات خاصة جديدة وفرت مساحات واسعة للنقاش السياسي وللانتقادات. كما تأسست بعد الثورة عشرات المنظمات غير الحكومية مثل "أنا يقظ" المختصة في مكافحة الفساد. و"البوصلة" التي تراقب عمل البرلمان، وحتى "شمس" وهي أول منظمة تونسية للدفاع عن المثليين.

أوضح رئيس رابطة حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى في مقابلة مع "فرانس برس"، "ما أخشاه هو تقييد الحريات تحت حجة محاربة الإرهاب، وهناك بعض الممارسات التي تنتهك الحريات".

وبعد سنوات طويلة من الرقابة والقمع، بدأ التونسيون يعبّرون بحرية، لكن هذا المكسب الذي جاءت به الثورة لا يزال، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية، مهدداً وهشاً كما بقية الحريات الفردية والعامة. في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، كان أغلب التونسيين يتهامسون سراً عند الحديث في السياسة، في حين لم يكن الإعلام ينقل إلا الخطابات والمواقف الرسمية.

اقرأ أيضاً: مؤتمر بالدوحة: دعوة مفوضية حقوق الإنسان لترتيب أولوياتها عربياً