مصر: تأجيل الطعن ببراءة 17 عضواً من "التحالف الاشتراكي"

أجّلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 17 عضواً من "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهمة خرق قانون التظاهر، من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، قُتلت فيها الناشطة والعضوة في التحالف، شيماء الصباغ، إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لعدم حضور المتهمين جلسة اليوم.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت، في وقت سابق، بتثبيت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مستندين على دفاعهم في حكم البراءة، وكذلك حيثيات الحكم الصادر، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين.

يشار إلى أن محكمة أول درجة برّأت أعضاء التحالف الشعبي الاشتراكي من الاتهامات الموجهة إليهم. وضمت أسماء المتهمين الحاصلين على البراءة كلاً من: "طلعت فهمي، زهدي الشامي، إلهامي الميرغني، نجوى عباس، طه طنطاوي، عبدالحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، محمد صالح فتحي، مصطفى عبدالعال، ماهر شاكر، حسام نصر، عزة سليمان، عادل مليجي، محمد صالح، خالد مصطفى، محمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر".

اقرأ أيضاً: الحكم ببراءة 17 عضواً من التحالف الاشتراكي بقضية "شيماء"


وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، بحسب قرار الإحالة، "تهم خرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون تصريح، في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة"، وهي الوقفة التي قامت فيها قوات الأمن بمهاجمتها بالأسلحة، وتسببت في وفاة الناشطة شيماء الصباغ، وإصابة ناشطين آخرين بإصابات خطيرة، رغم كون الوقفة سلمية وكانت تحمل الورود واللافتات.

اقرأ أيضاً: شيماء الصباغ.. أرادت إحياء ذكرى الشهداء فانضمت إليهم

وتمّت محاكمة قياديي "التحالف الشعبي الاشتراكي" في القضية، رغم كونهم معتدى عليهم، حيث أحالت النيابة العامة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، والمخوّل له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى المحاكمة، لاتهامه بإطلاق النيران على الناشطة شيماء الصباغ، ما أودى بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقضت المحكمة يوم الخميس، الموافق 11 يونيو/حزيران الماضي، بسجنه 15 عاماً.

اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" ينشر حيثيات حكم حبس قاتل شيماء الصباغ