بعد منع أغطية الرأس الإسلامية في الفصول في 2004، تتعامل فرنسا الآن مع ما يجب أن يوضع في أطباق أطفال المدارس المسلمين واليهود المتدينين، الذين ينص دينهم على عدم أكل لحوم الخنازير.
وتقدم النائب البرلماني، إيف جيغو، بمقترح تقديم الوجبات النباتية كخيار إجباري بدلا من لحم الخنزير، ما أثار اهتماما غير معتاد في دولة يعتبر اللحم فيها جزءا من طقوس التذوق.
السياسي الوسطي اليميني يحظى بموجة من الدعم لخطته التي ينوي تقديمها في قانون الشهر المقبل، والتي ستفرض تقديم الوجبات النباتية، فضلا عن قوائم الطعام المعروفة، مما يساعد الأطفال المسلمين واليهود كما يساعد النباتيين.
كان جيغو قد تساءل في عريضة إلكترونية قائلا "هل يمكن أن نفرض على طفل كاثوليكي التهام اللحوم في جمعة الآلام لأنه ما من خيار آخر، أو أن نفرض على يهودي أو مسلم التهام لحم الخنزير؟".
وخلال أيام، جمع أكثر من 72 ألف توقيع، كما تم تداول العريضة على موقعي فيسبوك وتويتر آلاف المرات.
أطلق جيغو العريضة الأسبوع الماضي ردا على أمر أصدره رئيس بلدية شالون سو سون المحافظ، شرقي فرنسا، بإزالة بدائل لحم الخنزير من على قوائم الطعام للمدارس. وأعطى أمر صادر من محكمة هذا الشهر، الضوء الأخضر لما أمر به مسبقا رئيس البلدية جيل بلاتري، بالرغم من مخاوف من أن تسفر تلك الخطوة عن زرع الفتنة.
وتضم فرنسا أكبر عدد من المسلمين في غرب أوروبا، يقدر عددهم بخمسة ملايين مسلم، وأكبر عدد من اليهود أيضا.
وعادة ما تقدم المدارس بدائل للحوم الخنزير، لكن لم يفرض شيء إجباري في أنحاء البلاد.
في 2008، أصبحت مدينة ليون أول مدينة كبرى تفرض قائمة طعام بديلة بلا لحوم في المدارس. وخلال الشهور الأخيرة، أعلن أكثر من عمدة مسؤولين عن مدن متوسطة الحجم عن نواياهم للقيام بالمثل.
ويصف جيغو البديل النباتي باعتباره "حلا سهلا وعلمانيا للغاية" لإنهاء "النزاع الديني"، وأيضا "السماح لأولئك الذين لا يريدون تناول اللحوم أو الأسماك، لأي سبب، لتناول أطعمة متوازنة".
ويلقى المقترح دعما من سياسيين يمينيين ويساريين، فضلا عن منظمات بيئية ونباتية.
لكن وزير الزراعة، ستيفان لو فول، المتحدث أيضا باسم الحزب الاشتراكي، انتقد الفكرة واعتبرها ضارة برعاة الماشية الفرنسيين. وكانت الحكومة قد واجهت احتجاجات كبيرة من مزارعين في الأسابيع الأخيرة، بسبب تدني أسعار لحم الخنزير.
وقال لو فول في تغريدة على تويتر "دعم الماشية الفرنسية بقوائم طعام نباتية: هذا هو برنامج إيف جيغو! دعونا نكون متسقين".
تعاني السلطات الفرنسية للوصول إلى توازن بين فصلها الصارم بين الدين والدولة، الذي فرضه قانون يضمن العلمانية في 1905، وبين حاجتها إلى الاتفاق مع الأقليات التي يزداد صوتها علواً في مجتمع متعدد الثقافات.
فضلا عن ذلك، يعتبر الفرنسيون المدارس العامة وسيلة رئيسية لنقل قيم الدولة.
وكان أمر حكومي قد صدر في 2011 ينص بالتحديد على ضرورة أن تحتوي قوائم الطعام في المدارس على اللحوم أو الأسماك أو البيض "لضمان تقديم التغذية الكافية بالحديد والمعادن"، لكنه لم يشر إلى وجود خيار بلا لحوم.
اقرأ أيضا:فرنسا: سجالات حول التعايش والهويّة بعد الأمن