القرار لهن.. يوماً ما

كان يوم أمس العيد الوطني للمرأة التونسية، الذي يتزامن مع تاريخ إقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956. وإن كان العديد من النساء قد احتفلن به، إلا أنهن لم ينسين التفكير في التحديات الكبيرة التي تواجههن، وتهدّد المكتسبات التي كن قد حققنها في ما مضى. وعلى الرغم من الحقوق التي منحتها مجلة الأحوال الشخصية للمرأة، ودورها في ثورة 14 يناير/كانون الثاني، تبقى الحلقة الأضعف في المجتمع.

في السياق، تقول رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في الاتحاد التونسي للشغل، نجوى مخلوف، لـ "العربي الجديد"، إن المرأة لا تعيش بمعزل عن محيطها الخارجي. وطالما هناك تحديات اجتماعية واقتصادية قائمة، تبقى مهددة. وتوضح أنه في ظل عدم وجود استقرار في العمل، بالإضافة إلى كونها مهددة بترك العمل أكثر من الرجل، يعني أنها ما زالت عرضة للإقصاء والتهميش. تضيف أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في مهن لا توفر لهن التغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق.

تشير مخلوف إلى أنه في الآونة الأخيرة، كثرت التهديدات ضد المرأة في ظل محاولات تمرير فصول في الدستور على غرار السماح للرجل بالزواج من امرأة ثانية، قائلة إن كثيرات، سواء كن عاملات أو في البيت، انتفضن للدفاع عن مكاسبهن. وتوضح أن الضربة الأولى التي تلقتها المرأة بعد الثورة، كانت استهداف مجلة الأحوال الشخصية، التي لطالما ميزت المرأة في تونس.
تتابع مخلوف أن المكاسب مهددة وستبقى كذلك، مشيرة إلى أنها تتصدى بشراسة لأي محاولات تسعى للعودة بها إلى الوراء، موضحة أن القيمة ليست في القوانين التي تسن، بل في مدى احترام تلك القوانين وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

في السياق، تؤكد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن هناك مخاوف من خسارة بعض المكتسبات التي حققتها المرأة، ولا بد من مساعدة العديد من الفئات النسائية، وخصوصاً أولئك اللواتي يعملن في قطاعات هشة كالفلاحة والمنازل أو المصانع. تضيف لـ "العربي الجديد" أنه يجب العمل على مراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية، التي تحتاج الى تعديلات كي تتلاءم والدستور الجديد والوضع الراهن الذي تعيشه المرأة، بينها إعطاء الجنسية للزوج، وزواج الفتاة المغتصبة من مغتصبها، علماً أنه بمجرد ابداء رغبته بالزواج منها، تلغى التبعات القانونية بحقه، وغيرها. وتؤكد أن العديد من الدول، على غرار المغرب، راجعت مثل هذه الفصول لتمنح المرأة مزيداً من الكرامة والحقوق.

وتقول الجربي إن المرأة ما زالت تعاني، وخصوصاً في الأرياف والمحافظات النائية. في الوقت نفسه، تلفت إلى أهمية النضال القانوني لتمكين المرأة من تبوؤ المكانة التي تستحقها، مبينة أن التعيينات في المناصب السياسية والمجالس الجهوية والمحلية والوظائف العليا ما زالت حكراً على الرجال، وما زالت المرأة بعيدة عن مواقع القرار. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن 48 في المائة من النساء لديهن القدرات (على غرار الرجل) للحصول على وظائف في مؤسسات حكومية، إلا أن 0،7 بالمائة فقط يصلن إلى مناصب رفيعة. هذا يعني، بحسب الجربي، أن العقلية ذكورية بامتياز.

من جهتها، ترى الناشطة الحقوقية، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات سعيدة راشد أن الدستور التونسي، وإن نص على مبدأ المناصفة، إلا أن هذا الأمر لا يطبق على أرض الواقع، مبينة أنه لا وجود لقيادات نسائية على مستوى الأحزاب أو الحكومات. وتؤكد لـ "العربي الجديد" أن موضوع تولي النساء مناصب على مستوى الولايات وغيرها غير مطروح على الإطلاق. تضيف أن المرأة ما زالت تعاني من العنف، ولابد أن تحمي القوانين النساء المعنفات، لافتة إلى أن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية تكشف أن 50 في المائة من النساء تعرضن للعنف في حياتهن، و80 في المائة من العنف الممارس ضدهن يكون في إطار العائلة التي يجب أن تحمي المرأة.

اقرأ أيضاً: لجنة تونسيّة للمساواة بين النساء والرجال في الإدارة